تعليقا على استمرار إقفال مراكز المعاينة منذ أكثر من شهر، بسبب رفض نقابات النقل البري خصخصة ذلك المرفق العام وسعيها لالغاء ما اسمته صفقة مناقصة الميكانيك واعادة القطاع الى كنف الدولة، انتقدت صحيفة النهار في عددها الصادر في 16 ت2 الماضي، ذلك التحرك، مدافعة عن الخصخصة، وهو الاتجاه الذي سبق لوزير الداخلية نهاد المشنوق في ت1 الماضي، ان سوق له عبر تأكيده ان الدولة لا تستطيع ان تتحمل عبء ذلك القطاع، وان ادارة القطاع العام لهذا المرفق ادارة فاشلة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15675) . وفي تحقيق اعدته تحت عنوان "مافيا" تعطِّل المعاينة الميكانيكيّة وتُقفل الطرق"، اعتبرت "النهار" ان اتحادات ونقابات النقل البري كذبت وصدقت كذبتها، فهي وعلى الرغم من شعارها بالحرص على المصلحة العامة، الا انها تعطل مصالح الناس وتقفل الطرق أمامهم/ن، معتبرة ان الأسوأ في تداعيات ذلك التحرك "عجز القوى الامنية عن التعامل بحزم مع أي تحرك احتجاجي مهما كان بسيطا"ً. وفي سياق التبرير لسياسة الخصخصة، نقلت الصحيفة عن مصدر نيابي قوله "ان ما يجري هو صراع مصالح بين شركات خاصة كل منها تتبع فريقاً سياسياً، ونهج ميليشيوي تعمّد افتعال مشكلة المياومين في الكهرباء وهو يريد حالياً نقل المشكلة الى الميكانيك، بحجة رفض الخصخصة، واعادة القطاع الى كنف الدولة ليصبح معه ادخال الموظفين/ات الى الادارات العامة ممكناً بوفرة. واضاف المصدر النيابي ان الشركات الخاصة توقع عقود عمل موازية لمدة تعاقدها وفقاً للمناقصة التي فازت بموجبها، وانها ترفض "حشر" موظفين لا حاجة اليهم بعكس ما يجري في مؤسسات الدولة الاخرى المتردية الاوضاع. (النهار 16 ت2 2016)