بعد الاملاك العامة البحرية في الرملة البيضاء، ودالية الروشة في بيروت يبدو ان جاء دور ميناء طرابلس، إذ تبيّن أن القاضي نزيه عكاري، المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال، أصدر قراراً في عام 2013 يمنح أشخاصاً ملكية خاصة على مسطح مائي، معتبراً أنه عقار خاص. وفي التفاصيل، اكتُشف عقار وهمي بمساحة 30 ألف متر تقريباً، مستحدث بقرار قضائي، على المسطح المائي أمام جامعة بيروت العربية، وان ذلك القرار القضائي أسقط العقار من الأملاك العامة البحرية إلى الأملاك الخاصة. وبحسب صحيفة الاخبار، رفع أشخاص دعوى قضائية بحجة استرداد عقار مساحته 45 ألف متر، وزعموا أنه سقط سهواً من مشروع الضم والفرز، واستعمل المدعون صك ملكية يعود إلى فترة الحكم العثماني لإثبات ملكيتهم للعقار، علماً بأن موقع العقار في البحر، وهو مسطح مائي، ولا يمكن بأي طريقة من الطرق اعتباره عقاراً خاصاً، لا الآن ولا سابقاً بحسب ما ذكرت صحيفة الاخبار. كذلك اشارت الصحيفة الى ان تلك الفضيحة الجديدة لم تكن لتنكشف لولا أن "المالكين الجدد" أرادوا بيع العقار، فتقدم الشاري إلى دائرة الهندسة في بلدية الميناء لإجراء معاملة تخطيط وارتفاق، فتبين أن العقار وهمي، ولا وجود له على خرائط المساحة. (للمزيد يمكن مراجعة الرابط التالي: http://al-akhbar.com/node/268400) (الاخبار، السفير 21 تشرين الثاني 2016)