فيما تستمر اتحادات ونقابات النقل البري، بإقفال مراكز الميكانيك، معلنة عن اعتصامها الجديد يوم الجمعة المقبل امام مداخل مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، مروان فياض، مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة الماضي، اعتبر فيه أن "تحرك من يدعون أنهم إتحاد نقابات النقل البري في لبنان لا يمثل ولا يعبر عن مطالب السائقين العموميين المحقة، بل يقتصر على بعض المسؤولين النقابيين التابعين لجهات حزبية وسياسية باتت معروفة"، مؤكدا ان التحرك يقتصر على المطالبة بإلغاء مناقصة لاستبدال شركة بشركة أخرى، مضيفاً "ان المطلوب قبل أي شيء آخر تطوير عملية المعاينة الميكانيكية وتحريرها من تسلط قوى الامر الواقع". الى ذلك نفذت نقابة اصحاب معارض السيارات، يوم السبت الماضي، اعتصاما امام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة، للمطالبة باعادة فتح باب تسجيل السيارات، لفت خلاله نقيب اصحاب معارض السيارات، وليد فرنسيس، باسم النقابة، الى ان اقفال مركز معاينة عطل عمل جميع معارض السيارات المستعملة وكبدهم خسائر فادحة. من جهة اخرى، وبعد نحو شهر ونيف على إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، طالب نبيل معاد، محامي شركة "اس جي اس"، الفائزة بالمناقصة العمومية لتلزيم تشغيل المراكز، الدولة، بتعويضات عن كلّ التكاليف التي وضعتها الشركة، باعتبار أن مهل التنفيذ بدأت وكان يفترض أن يبدأ التشغيل في 8 تشرين الثاني الجاري، إذ لم يتم توقيف تنفيذ العقد حتى اليوم. وقال معاد لـصحيفة "الأخبار" ان الشركة أخذت إذن مباشرة العمل في 8 آب الماضي، ودفعت في 17 منه كفالة حسن تنفيذ بـ4 ملايين و400 ألف دولار لهيئة إدارة السير، وطوابع 3 بالألف من قيمة العقد وبدأت بتوظيف عمال وفنيين، وبالتالي فإن كل تأخير سيؤدي إلى المطالبة بعطل وضرر". (الاخبار، لوريون لو جور والديار 19،20 و23 ت2 2016)