في ظل استمرار اتحادات النقل باقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، أصدر وزير الداخلية، نهاد المشنوق، يوم امس، قراراً حمل الرقم 2523 يطلب فيه مصلحة تسجيل السيارات والآليات في هيئة إدارة السير، استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) استثنائياً ولمدة 3 أشهر، من دون إجراء المعاينة الميكانيكية، وذلك في حالتي تسجيل المركبات المستعملة بكل أنواعها المباعة من معارض السيارات أو من فرد إلى فرد من جهة، واستبدال اللوحات من جهة ثانية. جاء القرار وفقا لمدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، أيمن عبد الغفور، بعد المناقشات التي دارت خلال الجلسة الأخيرة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية في 15 الماضي، حيث وضعت هيئة إدارة السير اللجنة في تفاصيل الأزمة التي بدأت مع بدء تنفيذ اعتصام اتحادات النقل، ناقلة صرخة أصحاب معارض السيارات المستعملة، وهو ما جعل اللجنة تصدر ذلك القرار. أما بالنسبة إلى رسوم السير التي تستحق على السيارات والمركبات الآلية خلال فترة الاعتصام، فلفت عبد الغفور إلى أن عدداً من النواب اعترضوا في الجلسة على طرح دفع الرسوم استثنائياً من دون معاينة ميكانيكية، لكون الأمر يضرب مبدأ المعاينة نفسها وسلامة المركبة والسلامة المرورية، وسيصبح سابقة يبنى عليها في ما بعد، فكانت التوصية بإعداد اقتراح قانون لالغاء الغرامات على المواطنين/ات التي تسجّل تلقائياً (10% من قيمة رسم السير السنوي عن كل شهر تأخير)، فور انتهاء الاعتصام، لكن هذا القانون سيشمل فقط المتخلفين/ات عن دفع الرسوم خلال فترة الأزمة.
(الديار والاخبار 24 ت2 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
انقسام داخل اتحادات النقل حول اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية
http://lkdg.org/ar/node/15831