نفذت حملة بدنا نحاسب يوم امس، اعتصاماً امام مبنى بلدية بيروت، رفع خلاله المعتصمون/ات لافتات تدعو الى المحافظة على الاملاك البحرية العامة، مطالبين/ات المحافظ زياد شبيب ورئيس البلدية جمال عيتاني بالتحرك لوقف التعديات على الملك العام والكشف عن المستندات التي يزعم صاحب الشركة المُستثمرة وسام عاشور أنها تُثبت ملكيّته للعقارات البحرية. هذا وقد جدد الناشطون/ات التأكيد على أن الموقع حيث تجري أعمال الحفر والبناء يقع داخل المسبح الشعبي عكس ما يزعمه البعض، لأن المسبح الشعبي هو كامل الشاطئ الرملي لمنطقة الرملة البيضاء والممتد من الصخر البحري (التلّة) شمالاً إلى الصخر البحري (التلّة) جنوباً، أي كل المساحات التي تغطيها الرمول البحرية وليس محصوراً بالمنطقة التي هي تحت الخط المستقيم لكورنيش الرملة البيضاء. وطالبت الحملة في بيان صدر بالمناسبة المحافظ وبلدية بيروت بالتراجع عن قرار التحرير للعقار 3689 وتوقيف لا بل إلغاء رخصة البناء وإزالة جميع الردميّات عنه والقيام بما يلزم لكي يتمّ تثبيت عدم البناء وعدم المس بكامل شاطئ الرملة البيضاء، معتبرة أنه بدلا من التضليل المُتكرّر الذي مارسه المحافظ بمطالبته وزارة النقل تحديد وترسيم الأملاك العمومية البحرية. في المقابل، أوضح المحافظ زياد شبيب لـصحيفة "السفير" قائلاً أن "ما قمت به هو المسار القانوني الصحيح وأنا لا أستطيع الطعن بالمستندات القانونية المقدمة لي وتوقيف الاعمال من دون أي سبب واضح"، مطالبا الحملة "بدلا من التلهي بتصويب السهام عليّ، لماذا لا يقدمون لي مستندات تدحض ملكية تلك العقارات، وعندها لن أتأخر في توقيف الأعمال". (السفير، الديار 24 تشرين الثاني 2016)

اخبار ذات صلة:
عاشور يدعى على ناشطين/ات في مشروع الرملة البيضاء
http://www.lkdg.org/ar/node/15833
بلدية بيروت رداً على تحرك النشطاء: عقارات مشروع "ايدن روك" املاك خاصة و"كلشي قانوني"!
http://lkdg.org/ar/node/15806
"نحن" تعتصم ضد مشروع ايدن روك في الرملة البيضاء و"الخط الاخضر" تحذر من المضي به
http://www.lkdg.org/ar/node/15755
محافظ بيروت منحاز للملكية الفردية في مواجهة الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15723
قراءة تاريخية لمحاولات الاستيلاء على شاطئ الرملة البيضاء
http://lkdg.org/ar/node/15713
الحفاظ على دالية الروشة ودور بلدية بيروت في الدفاع عن الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15699
شفط رملة البيضاء بتغطية من الداخلية ومرسوم سري يجيز التعدي على الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15692