بعد شهرين تقريباً على وفاة الشابة سوزان منصور أثناء إجرائها عملية تجميلية في مستشفى صور الحكومي، واحالة وزارة الصحة على النيابة العامة الاستئنافية، لاطباء ثلاث نتيجة ارتكابهم ممارسات طبية خاطئة، وتوقيف مدير المستشفى، ‏مصطفى جرادي، عن العمل لحين انتهاء التحقيق الإداري (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15653)، أصدر وزير الصحة، وائل أبو فاعور، نهاية الاسبوع الماضي، قراراً قضى بإعادة جرادي، إلى مركز عمله الإداري والطبي، وكأن شيئاً لم يكن، بحسب ما قالت صحيفة الاخبار. وللاشارة، فان شقيق الضحية وسام منصور كان قد اكد أن الطبيب الذي اجرى العملية غير مسجل في نقابة الأطباء. تعليقا على القرار، تساءل محامي اهل الضحية، حسن بزي، عن تلك "الرجعة"، موضحا ان "المدير مدعى عليه أمام القضاء بدعوى أقمناها بحقه مع الاطباء الثلاث، ومؤكدا "ان الوزارة لم تخبرنا بنتيجة تحقيقاتها ولا سيما أننا معنيون مباشرة بالقضية". بدورها، امتعضت عائلة منصور مما يجري، معتبرة أنّ " قرار وزير الصحة، السابق، الذي قضى بتوقيف جرادي، كان فقط لامتصاص غضبنا"، كما كشفت "الاخبار"، نقلا عن مصادر مطلعة إلى "شهادة" جرادي في التحقيق الذي أجري في الوزارة، مشيرة إلى أنّه "أكد أن لا علاقة له بما جرى وأنّه لا يعلم من هو الطبيب الذي أجرى العملية للشابة، وظن أنه طبيب يجري "ستاج" وأنه لا يعرف شيئاً عن العمليات"، علما ان جرادي هو المدير وفق ما قالت الصحيفة المذكورة، ومن أبسط البديهيات في العمل الإداري أن المدير هو المسؤول الأول والأخير عما يجري في المؤسسة التي يتولى إدارتها. (الاخبار 28 ت2 2016)