تمكن ناشطو/ات المجتمع المدني من انتزاع واحد من الحقوق المنتهكة لـ "الدالية"، اذ بعد سنتين على تقديم كل من جمعية "نحن" و"الخط الأخضر" الطعن بالمرسوم الذي سمح باستباحة أجزاء واسعة من الأملاك العامة في المنطقة العاشرة من بيروت (الروشة)، دخلت بلدية بيروت على خط السجال بين ناشطي "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة" والدولة. وحول الموضوع، اشار المحامي نزار صاغية لـ "السفير"، الى أن البلدية قدمت جوابا أيدت فيه الدعوى التي رفعتها منظمات المجتمع المدني، علما ان الأملاك المنهوبة تقدر بقيمة 50 مليون دولار وهي قيمة 25 في المئة من العقار الذي جرى انتهاكه، واضاف صاغية قائلاً: "منذ ايام نطقت البلدية بعد صمت، فقد رفعت إلى مجلس شورى الدولة، من خلال المستشار الدكتور عصام اسماعيل، لائحة جوابية مقدمة أيدت مطالب الجهة المستدعية، انطلاقا من الاعتراف بصفة ومصلحة الجهة المستدعية (الخط الأخضر)، مؤكدة حق الجهة المستدعية الطعن بالمرسوم الذي ألغى حظر إشغال الأملاك العامة البحرية في المنطقة العاشرة من بيروت، وألغى تنازل مالكي العقارات عن 25 في المئة من مساحات عقاراتهم لمصلحة الأملاك العامة لمدينة بيروت، وذلك بالاستناد الى قانون حماية البيئة الرقم 444 تاريخ 29/7/2002". وفي التفاصيل، اعتبرت بلدية بيروت ان المرسوم المطعون فيه هو غير مشروع من تاريخ صدوره لانه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأصبح أيضا غير مشروع ومستحيل التطبيق لتعارضه مع مبدأ الحماية الدستورية للاملاك العامة ومع اتفاقية دولية مرعية الإجراء، طالبة لذلك السبب إبطاله لتجاوز حد السلطة. (السفير 29 تشرين الثاني 2016)

اخبار ذات صلة:
الحفاظ على دالية الروشة ودور بلدية بيروت في الدفاع عن الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15699
شفط رملة البيضاء بتغطية من الداخلية ومرسوم سري يجيز التعدي على الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15692