سلطت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الماضي الضوء على مكتومي القيد في لبنان، مشيرة الى ان تلك القضية ليست بجديدة على اللبنانيين/ات، وهي تكاد أن تكون الغائبة - الحاضرة على طاولات منظمات المجتمع المدني، وفي الندوات كتلك التي نظمت يوم الجمعة الماضي في بيت المحامي بدعوة من "لجنة الأسرة في نقابة المحامين" و "منظمة عدل بلا حدود" برعاية نقيب المحامين وبمشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة وهيئات المجتمع المدني ومحامين/ات مهتمين/ات. وبحسب الصحيفة، فقد ركز المحاضرون/ات، على ما يتعرض له مكتوم/ة القيد من عنف أسري ومجتمعي، كالاتجار بالبشر والملاحقة القضائية والاسترقاق والعمل القسري وارتكاب الجرائم والتورط القسري في الأعمال الإرهابية، فبدا الأمر وكأنه استسلام لواقع معين وبالتالي محاولة التكيف معه من خلال توفير منظومة حماية بالحد الادنى. كما افادت الصحيفة بان "في مداخلات ممثلي الأجهزة الأمنية كان الحديث واضحا عن غياب الإجراءات الموحدة في التعامل مع مكتومي القيد، فالقانون (17) منح قوى الأمن حق طلب الهوية (استجلاء)، معتبرة "ان المشكلة تكمن هنا، إذ يمنح القانون أيضا تلك القوى حق اللجوء إلى التوقيف الوقائي، أو الإداري عندما يشكل شخص ما خطرا على نفسه أو الغير (حالات السكر مثلا)، على أن لا تتجاوز مدة التوقيف الـ 24 ساعة، واللافت للانتباه أنه يتم تطبيق ذلك القانون على الأشخاص الذين/اللواتي لا يملكون/ن هوية، من دون أن يكون ذلك الأمر متصلا بالنيابة العامة إطلاقا إذا لم يتجاوز المدة المذكورة، وفي ذلك مشكلة لمكتومي/ات القيد. وختمت الصحيفة بالقول: "هذه القضية لا تحتاج الى ندوات ولقاءات تكتفي بالسرد لا بتقديم مساعدة لمكتومي القيد، فالقضية تحتاج إلى حلول جذرية لأنها مرتبطة بشريحة كبيرة من البشر يعيشون/ن في الظل ويموتون/ن فيه، لا لشيء إلا لاعتبارات متعلقة بمسائل الطائفية والتجنيس والتوطين!" (السفير 3 كانون الاول 2016)