اكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، على "اهمية العمل المتكامل بين كل عناصر المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية وسائر القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد”، لافتا الى “استحالة الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد الريعي لان تلك السياسة ازالت الطبقة الوسطى ورفعت الدين العام”. واعتبر عون خلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، روجيه نسناس، ان “من المهم زيادة الانتاج بدلا من الاستمرار في الاستدانة”، داعيا الى “مشاركة واسعة في ورشة عمل متكاملة تحدد الخيارات المناسبة للنهوض بالبلد اقتصاديا، وتنفيذ مشاريع انمائية هي الاساس لتلبية حاجات الناس”. لكن، وعلى الرغم من الوعود التي تبدو طموحة للعهد، لايزال الوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان على حاله، اذ افادت وزارة العمل خلال الاسبوع الماضي، أن "بعض الشركات والمؤسسات اللبنانية تواصل تحت حجة الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية صرف عدد من العمال/ات والاجراء/ات لديها. )للاطلاع على اسماء الشركات، يمكن مراجعة الرابط التالي:( http://bit.ly/2g4kkRI. . الى ذلك، أصدر البنك الدولي منتصف شهر ت2 الماضي، تقريراً عن التطوّرات الاقتصاديّة الجديدة في لبنان خلال الستّة الأشهر الأخيرة، خفض بموجبه تقديراته للنموّ الاقتصادي الحقيقي في لبنان للعام 2015 من 1.5% إلى 1.3%، كذاك توقّع التقرير أن يزيد مستوى الدين العامّ في لبنان، في الأعوام القادمة ليصل إلى 148.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2016 و155.5% في العام 2017 و158.4% في العام 2018. (الديار والنهار 14 ت2، 4 و6 ك1 2016)

اخبار سابقة ذات صلة:
تدهور على كافة الاصعدة الاقتصادية في لبنان لكن حال المصارف بخير!
http://bit.ly/2cCJQb9