في اليوم عينه الذي أقرت فيه لجنة الإعلام والإتصالات في المجلس النيابي، إقتراح قانون إعلام موحد، يوم امس، جرى توقيف الشاب الجامعي اللبناني، باسل الأمين، على خلفية منشور على فايسبوك، عبّر فيه عن غضبه جراء عرض حلقة تلفزيونية، ضمن برنامج كوميدي، على قناة الـ"او تي في"، تهين عاملاً سورياً، حيث ارغم الشاب على نزع ثيابه والقيام بحركات مهينة، كما تم دس عبارات من قبل معد الحلقة، تحمل اتهامات مبطنة ومعممة حول علاقة السوريين في لبنان بالارهاب. وبحسب صحيفة الاخبار، ومن بين مئات المنشورات الفايسبوكية والتغريدات التي انتقدت الحلقة وطالبت بوقف البرنامج فوراً، اختير الأمين ليستدعى الى "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية"، لتعليقه بلهجة شديدة على جو الرهاب والتحقير حيال السوريين الذي طغى في الحلقة والذي استفزه، علما ان الامين حذف التغريدة فور تبلّغه خبر استدعائه. وللاستفسار عن حيثيات الاستدعاء، اتصلت الاخبار بمديرة "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية"، سوزان حبيش، التي امتنعت عن تقديم أي إجابة حول الموضوع، فيما علمت الاخبار من مصادرها ان الأمين سيق الى المكتب بسبب "تحقيره الرموز الوطنية" و"شتم الدولة"، بحيث بات "مجرماً إلكترونياً". وفي هذا السياق، اشارت الاخبار الى قيام إحدى كبريات الشركات التجارية "ايشتي"، بالاحتفال بعيد الاستقلال المنصرم على طريقتها، من خلال تجسيد العلم اللبناني على شاكلة أحذية باللونين الأخضر والأحمر، علماً ان تهمة التحقير لم تنسحب عليها. كذلك، انتقدت الصحيفة، تلكؤ المحامين/ات والناشطين/ات الداعمين/ات لحرية التعبير في لبنان، عن التحرك لإيجاد طرق تحمي حرية الرأي على المنصات الافتراضية تحديداً، ولوضع آلية قانونية للاستدعاء وسط ضعف قانوني فاقع في هذا المجال. (الاخبار 7 ك1 2016)