مع إقرار اقتراح قانون موحد للاعلام، يوم اول امس (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15869 ) ابدت مؤسسة "مهارات" التي شاركت في إعداد القانون، عن تخوفها من بعض بنوده، ولا سيما تلك المتعلقة بحرية الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي. وللاشارة فالمؤسسة التي شاركت في إعداد القانون، غُيّبت يوم اول من امس، عن حضور جلسة اللجنة، ولم يؤخذ بالعديد من إقتراحاتها مع النائب غسان مخيبر، خصوصا تلك المتعلقة بإلغاء صلاحيات "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" ومخافر التحقيق، وكل ما له علاقة بالتعبير عبر الشبكة العنكبوتية. وفي بيان اصدرته يوم امس، شددت "مهارات" على تضمن تلك المسودة العديد من العبارات المطاطة، التي من شأنها تقييد الحريات وحتى سجن صحافيين/ات تحت حجج مواد قانونية "خشبية" تتعلق بـ "التعرض لشخص رئيس الدولة"، و"تعكير السلام العام وتعريض سلامة الدولة للمخاطر". كذلك اكدت "مهارات" ان لجنة الاعلام راعت مصالح فئة خاصة وضيقة من اصحاب إمتيازات الصحف الورقية على حساب مبدأ حرية اصدار الصحف الورقية للجميع دون قيود، اذ اشترطت ايداع مبلغ تأمين قدره 200 الف دولار اميركي كرسم لإجازة الاصدار وشرط لنفاذها، كما اعتبرت ان المسودة تضمنت قيودا غير مبررة ومقيدة للإعلام الاذاعي والتلفزيوني لا تراعي التطور التكنولوجي المتسارع لهذا القطاع والتحولات التي طرأت على تقنيات البث، ومن تلك القيود إخضاع البث التلفزيوني والاذاعي الذي يتم بواسطة الانترنت للترخيص المسبق. كذلك انتقدت "مهارات" اقرار اللجنة حق الرقابة لجهاز الامن العام على المطبوعات والمناشر ومنح السلطة المطلقة لوزير الاعلام لاقرار منع دخول اية مطبوعة اجنبية الى لبنان، ومصادرة نسخها تلقائيا قبل صدور اي قرار قضائي. للاطلاع على بيان "مهارات"، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/258415/) (الاخبار، النهار والمستقبل 8 ك1 2016)