لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في 10 كانون الاول من كل عام، اعلنت وزارة الداخلية والبلديات والسفارة البريطانية، في بيان مشترك، عن عزمهما تعزيز التعاون من اجل تحسين وحماية حقوق الانسان من قبل قوى الامن الداخلي، في اطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين في تموز الماضي. واوضح البيان، ان اتفاقية التعاون بين وزارة الداخلية والسفارة البالغ قيمتها 13 مليون جنيه استرليني (16.5 مليون دولار اميركي) تهدف الى تحديث قوة شرطة بحيث تصبح قادرة على اداء أفضل وتأمين مستوى أعلى للأمن تحظى بثقة المجتمع الذي تخدمه، كما تهدف الى تقوية قسم حقوق الانسان في قوى الامن الداخلي، دمج حقوق الانسان بشكل كامل في برامج تدريب قوى الامن الداخلي، نشر الممارسات الفضلى في مجال شرطة المجتمعات، بما في ذلك بناء مراكز شرطة نموذجية تتضمن زنزانات مجددة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة (!؟). وافاد البيان ايضاً ان البرنامج البريطاني لدعم الشرطة سيدفع باتجاه تطبيق مدونة السلوك الموافق عليها من قبل الامم المتحدة، تطبيق التوصيات الهادفة الى تحسين معاملة الموقوفين/ات، وضع دليل النظام العام للقوى السيّارة لكي تصبح حقوق الانسان في صلب التدريب على النظام العام، وتطوير قدرة قوى الامن الداخلي على تلقي شكاوى الناس والاجابة عليها. (المستقبل 10 كانون الاول 2016)