بعد ستّة أيام من التوقيف، اصدر قاضي التحقيق في بعبدا، بيار فرنسيس، يوم امس، قرارا قضى باخلاء سبيل باسل الأمين، الطالب الذي اوقف على خلفية منشور على فايسبوك، عبّر فيه عن غضبه جراء عرض حلقة تلفزيونية، ضمن برنامج كوميدي، على قناة الـ"او تي في"، تهين عاملاً سورياً (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15877 )، بكفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية، وذلك بعد موافقة النيابة العامة على قرار الترك، قبل إحالته الى القضاء. وبحسب صحيفة الاخبار، فرغم الأيام الـ6 التي قضاها الأمين موقوفاً، حيث لفت الى انه لم يمكث طويلاً في نظارة مكتب المعلوماتية تحت ضغط الإعلام وتجنّباً لتكرار اسم المكتب، خرج بعد ربع ساعة ساعةٍ فقط، قضاها "مستجوباً" في مكتب قاضي التحقيق في جبل لبنان، بيار فرنسيس، الذي كان متفهما جداً كما قال الامين، وكأن ما حصل وفقا للصحيفة لم يكن غير "رسالة من السلطة إلى الشبيبة كي لا يكتبوا/ن تدوينات للتعبير عن قضاياهم/ن المحقّة، وإلا فالاعتقال بانتظارهم/ن في نظارات المكاتب الأمنية". وفيما اوضح وكيل الأمين القانوني، علي الدبس، أن إجراء "النيابة العامة هو إجراء عادي، إذ من الطبيعي أن تطلب التوقيف كونها تمثل الحق العام"، اكد المحامي نزار صاغية أن "لا سند قانوني لا للملاحقة ولا حتى للتوقيف"، في حالة الأمين، التي اعتبرها الحالة الأولى من نوعها، مؤكدا ان لا شيء يدلّ في التدوينة على أن هناك جرماً، اذ انها لا تمس بهيبة الدولة وتحقير العلم والمس بالشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقدح والذم. كذلك اعتبر طوني مخايل، المستشار القانوني في مؤسسة "مهارات" ان كل شيء وارد في ظلّ تلك النصوص القانونية، اذ ثمة مواد كثيرة في قانون العقوبات قد يلجأ إليها القضاء للادعاء على الأمين، واصفا الامر بالكارثي، كما اشار الى ان ما حصل هو "تصرّف بوليسي" لا شأن له إلا إيصال رسالة لكل من "تسوّل" له نفسه ممارسة حريته، للقول "شوفو شو صار بفلان الفلاني". (الاخبار 9 و13 ك1 2016)