افاد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان اصدره يوم امس بانه إجتمع ضمن وفد محامي وهيئات المجتمع المدني بدولة رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، حيث كان لرئيس التجمع، المحامي أديب زخور، كلمة شدد فيها على "وجوب إصدار قانون انتخابي عصري بعد ان انتهى مبرر التمديد للمجلس النيابي مع زوال الاسباب الاستثنائية والطارئة، التي شدد عليها المجلس الدستوري في قراره الاخير". كما لفت التجمع الى ان زخور طالب "أن يكون لهيئات المجتمع المدني نواب ووزراء ممثلون في الحكومة المقبلة مع اسناد وزارة متخصصة للاسكان الى جانب قانون ايجارات عادل ومتكامل ومتوازن بعد تعديله والاخذ بكافة مشاريع القوانين المقترحة بشكل جدي. كذلك ذكر زخور بعدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق وبأن الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مبررة، مشدداً على اقتراح قوانين تعيد التوازن للقانون تحمي حق السكن ولا تشرد وتهجر الشعب الذي يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة جدا. من جهته، شدد الرئيس بري على عدم قابلية القانون للتطبيق بعد إلغاء المواد من المجلس الدستوري المرتبطة بأكثر من 37 مادة تجعل القانون غير قابل للتطبيق، ووجوب انتظار اعادة التشريع من المجلس النيابي للمواد التي ابطلت، واعداً بانها ستبحث في الدورة المقبلة مع جميع التعديلات والمشاريع المقترحة، مع وجوب التقيد بحق التعويض للمستأجر/ة قبل اخلائه/ها في جميع الحالات، ومشدداً على انه من غير المقبول صدور الاحكام بعد الابطال، وانه ومن الطبيعي التريث لصدور التعديلات. كما اكد بري على انه في حال صدر قرار، فإنه يدعو المواطنين/ات الى عدم تطبيقها وهو سيكون صمام الامان وليراجعوه شخصيا وليمتنعوا/ن عن التنفيذ، خاتماً بالقول "انا بكون معكن، وخليهن يقدروا ينفذوا". (الديار 14 كانون الاول 2016)