نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم تحقيقا حول خدمة ركن السيارات للزبائن، (valets parking) التي انتشرت في لبنان منذ 15 عاماً، والتي باتت تشكل مصدر ازعاج للكثير من المواطنين/ات، إذ اضافة لزحمة السير التي يتسبّب بها موظفوا/ات تلك الشركات ، يعمد هؤلاء الى ركن السيارات في أماكن لا يحق لهم استخدامها، مثل الأرصفة والطرق العامة والمواقف التي خصصتها بلدية بيروت للمواطنين/ات لقاء تعرفة مخفضة للساعة الواحدة، بما يتسبّب احيانا في تسطير محاضر ضبط في حق سيارات المواطنين/ات المخالفين/ات بسببها. وفي هذا السياق، حاورت "النهار"، مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، المهندس باسم العويني، الذي اشار الى القرار 1536 الذي يرعى عمل تنظيم عمل راكني السيارات ، موضحا انه حدّد شروطاً صارمة يتوجب على شركات "الفاليه باركينغ" اتباعها، إذ من ضمن شروط الترخيص، ان تبرز تلك الشركات عقد ايجار العقارات التي سيتم فيها ركن السيارات، كما ان تتحمّل مسؤولية الضرر الذي يمكن أن تسببه لأصحاب/ات السيارات، علما ان هذين الشرطين لا تلتزم بهما تلك الشركات اطلاقا. وفي هذا الشأن ايضاً، قامت "النهار" منذ اسبوعين تقريباً، بتوثيق بعض تلك المخالفات وارسالها الى محافظ بيروت زياد شبيب، الذي بادر بدوره الى اعطاء اوامره الى بلدية بيروت لإجراء اللازم. وللاشارة، فقد أحال شبيب، الشهر الماضي، الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر في قضايا المخالفات، ثلاثة محاضر ضبط بحق مؤسسات تمارس خدمة ركن السيارات في الأماكن العامة في منطقة وسط بيروت، ومن دون ترخيص، وهي: محلات كلاس لبيع الهواتف، مطعم غران كافي، والمدعو أحمد عرابي. (النهار والدايلس ستار 17 ت2 و14 ك1 2016)