بعد مرور عدة شهور على كشف اخطر شبكة "اتجار بالبشر" يقودها رجل أعمال لبناني يدعى م ج وهو صاحب مربعي "شي موريس" و"سيلفر" في جونيه، والتي احتجزت لسنوات أكثر من 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14941) أصدر رئيس الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان، القاضي الياس عيد، قراره الاتهامي رقم 2211/2016، الذي تركّز على توجيه الاتهامات بالاتجار بالبشر وتأليف عصابة تمارس الرقّ والاستعباد بحق فتيات ضُربن وعُذّبن واغتُصبن وأُجبرن على ممارسة الدعارة بالقوّة والترهيب. وقد وجه القرار الاتهامات الى 26 شخصاً مشتبهاً في ضلوعهم/ن في جرائم موثقة تحت عنوان "الاتجار بالبشر"، حيث تم توقيف 22 منهم/ن على مراحل، فيما لا يزال اربعة متوارين وموقوفين غيابياً. وقد استند القاضي عيد على قانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 164/2011) ومواد من قانون العقوبات اللبناني. وحول القرار، اكدت محامية قسم الاتجار بالبشر في منظّمة "كفى" موهانا إسحق، لصحيفة الاخبار، بانه يعد تقدمياً في دعاوى الاتجار بالبشر، نظراً إلى صدور القرار الاتهامي الذي سيحيل الملف حكماً إلى محكمة الجنايات لبدء المحاكمة العلنيّة، متخطياً مؤشّرات كان تثير المخاوف من تخفيف العقوبة من اتجار بالبشر إلى تسهيل الدعارة. واضافت إسحق قائلة: "لقد أتت الأوصاف الجرميّة مطابقة للحالات والأفعال، من دون أن يلطّفها بما يهدر حقوق الضحايا، وهو يكمل المسار الذي انطلق منذ أشهر، ويثبت وجود حالة اتجار". (الاخبار 15 كانون الاول 2016)