أصدر قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، القاضي جاد معلوف، يوم اول من أمس، قراراً قضي بمنع ترحيل، لمدة أسبوعين، عضو مجلس نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية روزي، التي لا تزال محتجزة منذ الخامس من الشهر الحالي لدى مديرية الامن العام، وذلك إلى حين بتّ طلب السماح لها بتوكيل محامٍ. أتى قرار القاضي معلوف، بعد ان تقدم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان، يوم أول من أمس، بطلب الى معلوف، لوقف ترحيل روزي والترخيص لكاتب عدل بتنظيم وكالة داخل السجن لتعيين محامٍ للدفاع عنها. وبناء على ذلك، قرّر معلوف إبلاغ المُديرية العامة للأمن العام، نسخة من الطلب لإبداء المُلاحظات عليه في خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ، ومنع ترحيل روزي لمدة أسبوعين، "لتمكين المحكمة من استكمال التحقيقات قبل إصدار القرار النهائي". وبحسب رئيس الاتحاد، كاسترو عبد الله، استند الطلب المُقدّم إلى وجود مخاوف جدّية من أن يكون سببب التوقيف مرتبطاً بعمل روزي النقابي المعترف به دولياً، والى قرارات قضائية سابقة أقرّت بضمان حق الدفاع للجميع، بمن فيهم/ن العاملات في الخدمة المنزلية". (الاخبار 16 ك1 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
تحرك مدني ضعيف لنصرة النقابيتين سوجانا وروزي
http://bit.ly/2hBl5BK
عريضة مدنية ضد ترحيل ولاطلاق سراح مناضلتين من عاملات المنازل الاجنبيات
http://bit.ly/2gvAmiW