تقدّمت حملة "بدنا نحاسب" في 3 ك1 الماضي، بإخبار لدى كل من النيابة العامة المالية، ديوان المحاسبة، ومجلس التفتيش المركزي، عبر المحامي واصف الحركة، تحت عنوان "الفساد المُنتشر في المُستشفيات الحكومية في لبنان"، اشارت فيه الى "المخالفات المالية والإدارية في وزارة الصحة وفي المُستشفيات الحكومية"، التي أدّت الى هدر كبير في المال العام ومهّدت لعمليات اختلاس نتيجة القرارات والإجراءات التي اتّخذتها وزارة الصحة. وقدّم الإخبار واقع المُستشفى الحكومي في صيدا، كنموذج عن المخالفات الإدارية، مشيرا الى ان المستشفى المذكور الذي لا يملك موازنة منذ أكثر من 4 سنوات، والرازح تحت عبء دين يفوق 15 مليار ليرة لبنانية، انحلّ مجلس إدارته في شهر آذار 2015، على خلفية اتهامات بالاختلاس وسوء الإدارة، الا ان وزير الصحة، وائل أبو فاعور، ارتأى تعيين لجنة إدارية، اعطى لرئيسها صلاحيات بتحريك حساب المستشفى لدى مصرف لبنان، مخالفاً بذلك النظام المالي الذي يستوجب أن يكون المدير أو المحاسب هو المخوّل بسحب الأموال من مصرف لبنان. وفي هذا السياق، اشار الإخبار الى ثمة قرارات متخذة من قبل التفتيش المركزي، تطلب من وزارة الصحة الرجوع عن تكليف مجالس الإدارة واللجان الإدارية بسحب الأموال من مصرف لبنان، إلا أن "الوزير لم يكترث لقرارات التفتيش". (للاطلاع على كامل مضمون الاخبار، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/269778)
(الاخبار 19 ك1 2016)