ردا على مقال نشرته صحيفة الاخبار في عددها الصادر بتاريخ 13 ك1 الماضي، حول قضية التحرّش في الكنيسة الأرثوذكسيّة، والتي كشفت فيه عن مصادفة يوم 14 ك1، لموعد جلسة التحقيق الجديدة في المحكمة الاستئنافيّة الأرثوذكسيّة، للنظر في قضية التحرّش الجنسي بحقّ قاصرين، والمُقامة ضدّ الأرشمندريت باندالايمون فرح، حيث اعتبرت ان التهم الموجّهة لفرح ليست الأولى (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15891 )، اعتبر كاهن رعية طرابلس للروم الأرثوذكس، الأب إبراهيم سروج، في مقال نشره بتاريخ 16 ك1 الماضي، ان هدفه من الرد ليس الدفاع عن احد، لان ما يقلقه هو ان "إخوته يقفون عند التحرش ويشيحون بوجوههم عن الاغتصاب الذي يسوّد كنيستنا منذ عام 1972"، مشيرا في هذا السياق الى التغيير غير القانوني لدستور الكنيسة الاساسي الصادر عام 1955، والذي يلزم المطارنة بأن يقيموا عندهم مجالس تحاسبهم، بينما اليوم وبحسب قانونهم الجديد، يعملون ما يشاؤون ولا حسيب ولا رقيب عليهم". اما حول موضوع التحرش المذكور، فاكد انه حتى الآن لم تصدر أي إدانة لفرح، ولذا هو بريء حتى تثبت إدانته، واستطرد قائلا: "ولنفترض أن كاهنك أخطأ اليك أو الى غيرك او الى نفسه وأخذ في زلة، ألم يقل لنا القديس بولس الرسول: أصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة؟" الى ذلك، اوضح رئيس تجمع عائلات بيروت، نقولا جان تويني، في بيان نشره بتاريخ 14 ك1 الماضي، ان عنوان التقرير يصدر الحكم النهائي مستبقا الجلسة، بحيث اضحى المتهم مداناً بمجرد اتهامه، كما لفت الى ان سيرة فرح، هي سيرة حسنة ولا توحي بأن من الممكن أن يقترف أعمالاً كهذه، وختم مؤكدا ان الكنيسة لم تقم بالتعتيم على الموضوع، والدليل ان راعي الابرشية قام بسلسلة تدابير احترازية تحسبا لصدور الحكم. كذلك، اوضحت مجموعة رعية الكنيسة الأرثوذكسية، التي وقعت على عريضة تحت عنوان: "رجل دين ليس فوق القانون"، أنّها مسؤولة فقط عن محتوى بيان العريضة، وليس عن مقال صحيفة الاخبار. (الاخبار 14، 16 ك1 2016)