الحكومة الجديدة التي ولدت يوم الاحد الماضي، والمؤلفة من 30 وزيراً، تضمنت ستة وزراء دولة، من بينها واحدة لشؤون النازحين اوكلت الى النائب معين المرعبي من كتلة المستقبل. وحول استحداث تلك الوزارة افادت صحيفة المستقبل في عددها الصادر اليوم بانه وبما أن موضوع اللجوء السوري هو قضية بالغة الدقة والحساسية، مما اوجب استحداث وزارة خاصة. بالمقابل، اكدت مصادر مطلعة لصحيفة "البناء" أن "استحداث وزارات لحكومة عمرها خمسة أشهر، أمر غير مشجّع"، مشيرة الى أنه حتى الساعة، لا تزال المهام التي ستوكل لتلك الوزارات المستحدثة وطريقة تمويلها غير معروفة. كما افادت تلك المصادر بأن اسناد تلك الوزارة لتيار المستقبل، تم لغايات شعبية انتخابية لكن غير ذات جدوى، خصوصاً ان الوزير "المستقبلي" المكلف لن يتواصل مع المعنيين الرسميين في سوريا. وحول الموضوع، حاورت صحيفة الدايلي ستار بعضاً من النازحين/ات السوريين/ات الذين/اللواتي اعربوا/ن عن هواجسهم/ن من الوزارة الجديدة، اذ لفت احدهم قائلاً: "إن قضية اللاجئين/ات معقدة وتتضمن الجوانب الإنسانية والسياسية والأمنية، ونحن لن نرى أي فائدة من تشكيل وزارة خاصة بالنازحين/ات"، مضيفاً "ماذا يمكن أن تفعل الوزراء إذا كانت الأمم المتحدة لا يمكنها أن تنهي البؤس لدينا؟" في حين لفت اخر الى ان تشكيل تلك الوزارة لن يجلب إلا المزيد من المتاعب. من جهته، اعتبر رئيس اتحاد المؤسسات الاغاثية في صيدا والجنوب كامل كزبر، ان انشاء تلك الوزارة خطوة ايجابية لكنه شكك بمستوى الصلاحيات التي ستعطى لها. (المستقبل، دايلي ستار، البناء 20 كانون الاول 2016)