أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يوم امس، تقريرها عن الاعاقة في لبنان تحت عنوان "بين القانون 2000/220 واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، وذلك بالتعاون مع اتحاد الجمعيات المعوقين اللبنانيين ومنتدى المعوقين في لبنان الشمالي وبرعاية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية. يسلط التقرير، بحسب رئيس الجمعية الوطنية، الدكتور نواف كبارة، الضوء على واقع الإعاقة في لبنان، بين اعتماد القانون الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين وتطبيقه الجزئي المحدود، وبين المصادقة على الاتفاقية بعد سبعة أعوام من صدور القانون، التي لم تتم بعد. وقد اشار كبارة الى ان "التقرير يتناول ثلاثة محاور وهي: المعايير الإحصائية لقياس واقع الإعاقة، مدى تطبيق القانون 2000/220 واين نحن من ضمان الدمج الاجتماعي وحقوق الإنسان للاشخاص ذوي الاعاقة واقتراح خطة عمل لتنفيذ القانون". كما أوضح كبارة أن القانون اللبناني الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر تقدمياً بالمقارنة مع القوانين الأخرى المعتمدة في الكثير من الدول وبالاستناد إلى القواعد الموحدة أو المعيارية لتكافؤ الفرص الصادرة عن الأمم المتحدة. واضاف قائلاً: وهو يعالج مسألة الإعاقة بوضوح على أساس الحقوق، ويحث الحكومة على اعتماد سياسات وبرامج مرتكزة على فلسفة الدمج والاحتواء، كما يطرح مجموعة أخرى من التساؤلات بهدف التحقق من وجود برامج حماية اجتماعية حكومية ومدى شموليتها". كذلك افاد كبارة بانه يمكن اعتبار القانون 220 من أهم إنجازات لبنان لجهة تحسين ظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية، وكذلك على اهمية تفعيل المشاركة السياسية للاشخاص ذوي الاعاقة. (للمزيد حول التقرير يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?News=693) (المستقبل 22 كانون الاول 2016)