قالت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم امس انه وفقا للمقاربة الحقوقية التي تمكنت المنظمات الحقوقية والمدنية من ادخالها على قانون المخدرات الصادر في العام 1998، لاعقوبة على مدمن/ة المخدرات الذي/التي يذعن للعلاج انطلاقا من انه مريض/ة وذلك. وحول الموضوع حاورت الصحيفة المحامي كريم نمور الذي اكد أن التعديلات التي وضعتها المفكرة القانونية بالتعاون مع جمعية "سكون" للعلاج البديل من الإدمان والوقاية من المخدرات، تنطلق بالدرجة الأولى من الثغرات التي تعتري قانون المخدرات بعد 18 عاماً على إقراره في مجلس النواب، وعلى رأسها المواد المتعلقة بمدمني ومتعاطي المخدرات والعقوبات المفروضة. كذلك لفت نمور الى ان اهم ما يستدعي تطويره في قانون المخدرات الذي اعتبر لدى إقراره قبل 18 سنة من اليوم "إنجازاً" وتحديداً في اعتباره المدمن/ة مريضاً/ة يحتاج للعلاج لا للعقاب، اقرار الآليات التطبيقية الفاعلة، مضيفاً بقوله: "من أبرز الآليات التي كانت غائبة، تفعيل دور لجنة الإدمان التي تسمح بعلاج المدمنين/ات وعدم معاقبتهم/ن والتي بقيت لغاية العام 2013 بلا تفعيل. وبحسب نمور، وحتى بعد تفعيل اللجنة إثر جهود المنظمات المدنية لم يتغير الكثير، إذ لم يرتفع معدل المحالين/ات على العلاج من المدمنين/ات عن 2% مع العلم ان الإحصاءات الرسمية لمكتب مكافحة المخدرات تشير إلى توقيف نحو ثلاثة آلاف مدمن/ة سنوياً". من جهته، افاد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، النائب ميشال موسى، ان هناك امور كثيرة، وعلى رأسها تفشي آفة المخدرات بشكل كبير في المجتمع اللبناني، بحاجة للاهتمام، متوقفاً عند المجلس الوطني للمخدرات الذي نصّ القانون على تشكيله والمكون من وزراء الداخلية، الصحة، الزراعة، الشؤون الاجتماعية والعدل، والذي يتمتع بصلاحيات واسعة، لكنه لم يجتمع مرة واحدة. وفي الختام، شدد موسى على ضرورة تضمين أولويات الحكومة الجديدة بند تفعيل عمل المجلس الوطني للمخدرات. (للاطلاع على التعديلات المقترحة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://m.assafir.com/Article/8/521008/SameChannel) (السفير 22 كانون الاول 2016)