بعد اقرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رسمياً في شهر اب الماضي التمديد أربعة أشهر إضافية لشركات مقدمي خدمات التوزيع (KVA, BUS, NEUC) على ان تنتهي في 29/12/2016 (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15558)، يبدو ان هناك توجها نحو التجديد لتلك الشركات، اذ كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، بان المفاوضات التي نشطت في الأيام العشرة الأخيرة بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركات أفضت إلى توقيع مذكرة تفاهم لتمديد العقد لمدة 48 شهراً (أربع سنوات) مع كل من شركة BUS وشركة NEUC، مشيرة الى انه في هذه الأثناء تجرى مفاوضات صعبة لتوقيع المذكرة مع شركة KVA. كما افادت "الاخبار" بانها علمت أن المؤسسة اشترطت التنازل عن التعويضات والمطالبات، مشيرة الى ان المذكرة تتضمن استمرار العقد بالشروط والأسعار نفسها مع إجراء تعديلات طفيفة تقنية وفنية وقانونية على العقد، ومذكرة بأنّه بعد توقيع مذكرات التفاهم، يجتمع مجلس إدارة المؤسسة ويتخذ قراراً بالتمديد. كذلك اوضحت الصحيفة بانه وبينما تشير المعلومات إلى أن موافقة وزارة الطاقة والمياه على قرار مجلس الإدارة بالتمديد 48 شهراً مضمونة، يبقى الأمر مفتوحاً على كل الاحتمالات ما لم توافق وزارة المال. وفي هذا السياق، اشار الوزير علي حسن خليل في اتصال مع "الأخبار" إلى أن الملف لم يصل بعد إلى الوزارة، مؤكداً على أنّ ثمة حاجة فعلية إلى إجراء إعادة تقويم للتجربة برمتها. وختمت الصحيفة قائلة بان ذلك التوجه للتمديد حصل أيضاً على موافقة النيابة العامة لديوان المحاسبة، اذ اكد المدعي العام للديوان، القاضي فوزي خميس، للصحيفة على اعطاء الموافقة بالتمديد إلا انه اردف قائلاً: "لكننا وضعنا شروطاً تقنية وفنية وقانونية معينة، وستكون لدينا رقابة قضائية لضمان عدم الإخلال بها". (الاخبار 24 كانون الاول 2016)