اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر بتاريخ 31 ك1 الماضي، انه قبل يومين من تأليف الحكومة الجديدة، اي في 16 ك1 الماضي، وقّع وزير التربية السابق، الياس بو صعب، تعميماً طلب فيه من مديري/ات الثانويات الرسمية والمعاهد المهنية، استيفاء رسوم التسجيل من أبناء الأسر الأكثر فقراً، حاملي/ات "بطاقة حلّا"، بعدما كان البرنامج الوطني لدعم تلك الأسر في وزارة الشؤون الاجتماعية، يتكفل بتسديد تلك الرسوم منذ السنة الدراسية 2012 ـ 2013. وبحسب الصحيفة ايضاً، فقد عزا التعميم سبب الاقدام على تلك الخطوة، عدم تسديد البرنامج حتى الآن، لمستحقات السنة الدراسية الماضية اي 2015 ـ 2016، عن الطلاب/ات المستفيدين/ات لصناديق الثانويات والمعاهد، الامر الذي عرقل عمل معظمها، موضحاً ان الاستيفاء سيكون مؤقتاً في مهلة أقصاها نهاية كانون الأول الجاري، على أن تعاد الاموال المسددة لأسر الطلاب/ات بعد استيفائها من البرنامج الوطني. وفيما اثار ذلك التعميم حفيظة الأهالي، الى جانب ورود كتب إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، من بعض مديري/ات المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، تقول انه سيؤدي إلى إقفال الكثير من المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، أصدر المدير العام للمديرية، أحمد دياب، تعميماً توضيحياً طلب فيه من المديرين/ات، اعتبار تسجيل الطلاب/ات حاملي البطاقة، الذي حصل قبل صدور تعميم الوزير، قائماً ونهائياً، وبالتالي إدراج أسماء هؤلاء الطلاب/ات على اللوائح الاسمية لكل سنة دراسية وشهادة، فيما طلب بالمقابل، عدم تسجيل أي طالب/ة من دون رسوم بعد تاريخ تعميم الوزير. (الاخبار 31 ك1 2016)