وجهت "هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل حول لبنان" يوم امس رسالة الى رئيس الجمهورية، ميشال عون، اعربت فيها عن املها في ان يكون عهده "محطة لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها"، لافتة الى "أن تردي حالة حقوق الانسان في لبنان، جزء من الأزمات التي تعصف بوطننا منذ أعوام". وقد تضمنت الرسالة التي ذيلتها 22 منظمة من المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، تعنى بحقوق الانسان ومناهضة العنف، جملة من المطالب ابرزها:
● انشاء آلية رسمية وطنية لمتابعة التوصيات الـ130 التي اعتمدها لبنان في 16 آذار 2016 امام مجلس حقوق الانسان في جنيف، واعتبار التوصيات مع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ملفا واحدا لتعزيز حالة حقوق الانسان في لبنان
● اقرار قانون تجريم التعذيب وتنفيذ التوصيات الـ 36 للجنة مناهضة التعذيب
● تحديد اختصاص المحكمة العسكرية وصلاحياتها، وعدم محاكمة المدنيين امامها
● تعزيز استقلالية القضاء ووضع حد للاحتجاز التعسفي، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي الى إلغاء عقوبة الإعدام
● رفع كل التحفظات التي وضعها لبنان عن معاهدة إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها، ومنح المرأة اللبنانية المساواة في الحقوق بموضوع اعطاء الجنسية لزوجها واولادها، وتجريم الاغتصاب الزوجي واقرار قانون موحد للاحوال الشخصية
● اصدار المراسيم التطبيقية لآلية تنفيذ القانون 220/2000 لذوي الحاجات الخاصة
●المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية العمال والعمال المهاجرين، وإلغاء نظام الكفالة
● اقرار سلسلة الرتب والرواتب وحق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام.
● إسراع وزارة العمل في اعتماد المراسيم التنفيذية لتيسير دخول اللاجىء/ة الفلسطيني/ة سوق العمل العادي والاداري والمهني، واعطائه الحق في الاستفادة الكاملة من تقديمات الضمان الاجتماعي.
وللاشارة، فقد وقعت على الرسالة الجمعيات التالية: مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، مؤسسة الكرامة، منظمة الف من اجل حقوق الانسان، حركة السلام الدائم، الفدرالية العالمية للسلام والمحبة في لبنان، تجمع المجتمع المدني، براود لبانون، المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، مركز بيروت للتنمية وحقوق الانسان، حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، التحالف الاقليمي مساواة دون تحفظ، مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، المجلس النسائي اللبناني، جمعية المرأة العاملة، لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين، هيئة متابعة توصيات الدوري الشامل، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، جمعية درب الوفاء الاجتماعية للمعوقين، جمعية عدل ورحمة، مؤسسة وردة بطرس، جمعية النجدة الاجتماعية، جمعية تفعيل المجتمع المدني.
(للاطلاع على مضمون الرسالة يمكن مراجعة الرابط التالي: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/262772/) (النهار 5 ك2 2017)