أصدر وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، قراراً، في 5 ك2 الماضي، سمح بموجبه لأصحاب المركبات التي خضعت للمعاينة في العام 2015 بدفع رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2016 والأعوام السابقة من دون إجراء المعاينة، وذلك حصراً بالآليات التي سبق لها أن خضعت للمعاينة خلال العام 2015، على ان يسري مفعول القرار، إستثنائياً حتى 27 شباط 2017. يأتي ذلك القرار، على خلفية الزحمة التي شهدتها مراكز الميكانيك، عقب فتح أبوابها مطلع هذا العام بعدما تم اقفالها لاكثر من شهرين من قبل اتحادات النقل البري (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15917)، بما سيوفر على كثير من المواطنين/ات عناء الإنتظار أمام مراكز المعاينة، الى جانب تكلفة المعاينة البالغة 33 ألف ليرة لبنانية. وللاشارة فقد كان نقيب السواقين في الشمال، شادي السيد، قد عقد، قبل ساعات من اصدار قرار وزير الداخلية، مؤتمرا صحفيا، تناول فيه ما حصل امام أبواب المعاينة من زحمة وانتظار، معتبرا انه بـ"مثابة ذل للمواطنين/ات، كما شدد على ضرورة استرجاع الدولة اللبنانية للميكانيك، وان تتولى هي جبايتها ليكون مردودها لخزينة الدولة. وحول موضوع الاعفاءات من غرامات التأخر في دفع رسوم السير، حيث تضمن الاتفاق الذي ابرم مع الرئيس ميشال عون لفك اعتصام اتحادات النقل، إقرار مجلس النواب خلال أول جلسة تشريعية قانون الاعفاء من الغرامات لمدة 3 أشهر، اشار موقع العهد الالكتروني ان المواطنين/ات تفاجؤوا/ن بتكبيدهم/ن ثمن تأخر المعاينة بانتظار إقرار مجلس النواب العفو عن الرسوم الاضافية، كما كشف موقع المدن الالكتروني، ان الإعفاء على الغرامات طال فقط 90 % من غرامة التأخير، فيما سيدفع المواطن/ة الـ10 % المتبقية. (الديار والمسقبل 6 ك1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
وعد رئاسي يعلق الاضراب النقابي بخصوص المعاينة الميكانيكية
http://www.lkdg.org/ar/node/15917