افاد الباحث في ادارة المنظومات والشؤون الاستراتيجية، محمد علي جعفر، في مقال نشره في صحيفة الاخبار، بان تطوير لبنان للحكومة الالكترونية يساهم في توفير الخدمات بسرعة وجودة عالية وبكلفة مالية مُنخفضة، مشيراً الى ان الشركة اللبنانية "سيدر انستيتيوت للشؤون الاقتصادية والاجتماعية"، قدرت أن ضعف الحكومة الإلكترونية، يُكبد الاقتصاد اللبناني خسائر في الإنتاجية تُقدَّر بحوالي 1.2 مليار دولار أميركي سنوياً. وشدد جعفر على ان تطبيق الحكومة الإلكترونية يساهم في ردم الفجوة التخطيطية والتنفيذية بين القطاعين العام والخاص وبين تلك القطاعات والمواطن/ة، وتزيد من إمكانية تبادل البيانات، معتبراً ان طرح مشروع الحكومة الإلكترونية في لبنان، والعمل على تفعيل تنفيذه، يُساهم في حلِّ الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطن/ة اللبناني/ة المقيم/ة والمغترب/ة. كذلك افاد جعفر بان لبنان يتقدم في ذلك الاتجاه على الرغم من الاهمال الرسمي، لافتاً الى ان المسح الأخير للأمم المتحدة حول مؤشر تطور الحكومة الإلكتروينة في العالم، أبرز تحسُّنا ً في مؤشر الحكومة الإلكترونية في لبنان منذ عام 2014. وبحسب ذلك المسح، احتل لبنان عام 2016 المرتبة 73 بين 193 بلداً حول العالم والمرتبة الثامنة بين 19 بلداً عربياً، متقدماً عالمياً 16 مركزاً، بعد أن حلَّ في المرتبة 89 في عام 2014، في حين تقدّمت مرتبته الإقليمية ثلاث نقاط فقط. (الاخبار 30 كانون الاول 2016)