برزت في الايام الماضية، قضية ليست بجديدة، تمثلت بإغلاق محالّ الكحول في منطقة كفررمان، بعد إحالة محافظ النبطية، محمود المولى، كتاباً على البلدية يطلب فيه "اتخاذ الإجراء المناسب" في شأن اغلاق المحال، على ما نقل رئيس البلدية، ياسر علي أحمد. وجاء ذلك الكتاب بعدما أعاد بعض أعضاء البلدية، المنتمين إلى حركة أمل وحزب الله، بحسب صحيفة الاخبار، تحريك عريضة شعبية، وقعها نحو 2500 شخص، اطلقت في عهد البلدية السابقة، من أجل إقفال محالّ الكحول الأربعة الموجودة في البلدة منذ سنوات، باعتبارها لا تتناسب مع البيئة المحيطة. وفيما اعتبرت "الاخبار" انه لا يحق للبلدية أو المحافظ إصدار قرار بإغلاق محال بيع الكحول في حال توافرت فيه كافة الشروط القانونية، شرح أحمد ان كتاب المولى، يستند إلى "ما ينص عليه القانون العثماني بمنع فتح محال لبيع الكحول في الأماكن الإسلامية وقرب دور العلم والمساجد والجوامع والتكايا". في المقابل، اشارت الاخبار نقلا عن مصدر قانوني، الى أن "ما يتلطّى خلفه الداعون إلى إقفال محالّ الكحول هو قانون البلديات الذي يجيز للبلدية وضع أنظمتها الخاصة ضمن نطاقها الجغرافي، إلّا أنه وفق القانون يجب ألّا تخالف تلك الأنظمة الخاصة القانون العام، وهو ما يجعل قرار البلدية القاضي بإقفال محال الكحول غير قانوني". وحول الموضوع، اعتبرت صحيفة النهار، في عددها الصادر اليوم، ان ذلك القرار بمثابة حملة تقودها قوى سياسية وحزبية ودينية في الجنوب، في مقدمها "حزب الله"، وانها تتخطى في اهدافها اقفال محال بيع الكحول، لتصل الى فرض قواعد شرعية وتقييد الناس بنمط حياة معين. وفي هذا السياق، نفذ كل من الحزب الشيوعي، حركة اليسار الديمقراطي، حزب طليعة لبنان، ومكونات لائحة “كفررمان الغد” التي خاضت الانتخابات البلدية ضد الاحزاب في البلدة، اعتصاماً أمام البلدية أثناء انعقاد الجلسة التي تناولت القرار، اكد خلاله المعتصمون/ات أن "الاعتصام ليس بسبب الخمر، بل بسبب الحفاظ على الحريات العامة التي هي حق من حقوق المواطن". (النهار والاخبار 10 ك2 2016)