بعد عمليات الصرف التعسفي التي شهدها قطاع الصحافة وبعض المؤسسات الخاصة الاخرى البارزة، جاء دور العاملين/ات في اليونيفيل. فقد كشفت صحيفة الاخبار يوم السبت الماضي، عن نية الأمم المتحدة تطبيق خطة تقشفية لخفض 45% من نفقاتها اي من 9 الى 5 مليارات دولار، قد تؤدي الى موجة صرف للموظفين/ات، وفقاً لمصادرها. وقد اعتبرت "الاخبار" ان التوظيف السياسي والطائفي والزبائنية، اللذين يسِمان سياسة اليونيفيل، يثيران مخاوف من عدم اعتماد معايير موحدة في الصرف أو في تحديد التعويضات. وبحسب "الاخبار"، تبلغ موازنة اليونيفيل في لبنان نحو 500 مليون دولار سنوياً، ويعمل لديها نحو 300 موظف/ة مدني/ة أجنبي/ة و650 لبنانياً/ة من مختلف المناطق. وتفيد "الاخبار" ايضاً ان تكلفة كل موظف/ة أجنبي/ة تبلغ ثلاثة أضعاف الموظف/ة اللبناني/ة، ماعدا المزايا المالية والوظيفية الاخرى، مضيفة أن "اليونيفيل" تخالف قانون العمل اللبناني بإبرامها عقود عمل مؤقتة تجدد سنوياً، بذريعة أن مهمّتها التي بدأت عام 1978 مؤقتة وتُجدد سنوياً. وبحسب مصادر الصحبفة، بين الموظفين/ات الاجانب، 120 شخصا يتقاضون/ن اموالاً طائلة ويخضعون/ن لسلطات بلدانهم/ن تحت عنوان "مكاتب أمن خاصة". وكانت قيادة "اليونيفيل" باشرت في ك1 2013 تنفيذ برنامج لخفض موظّفيها المدنيين/ات، ووجهت في المرحلة الأولى إنذارات بالصرف لنحو 61 موظّفاً/ة لبنانياً/ة و33 أجنبياً/ة، لكن اللافت بحسب الاخبار أن غالبية اللبنانيين/ات الذين واللواتي وُجهت اليهم/ن إنذارات الصرف كانوا/ن من طائفة معيّنة، وقد جمّد القرار وقتها اثر اتصالات من مسؤولين وضباط لبنانيين. في المقابل، رفض الناطق الرسمي لقوات اليونيفيل، اندريا تننتي، ما نشرته "الاخبار"، مبديا الاستياء من "المقال الخاطئ والمشين، الذي حرّف الطريقة التي تعمل بموجبها اليونيفيل". (الاخبار 14 كانون الثاني 2017)