نفذ "تحالف برلمان لكل البلد" ومجموعة من الناشطين/ات السياسيين/ات والنقابيين/ات ومجموعات من الحراك المدني، يوم امس، مسيرة انطلقت من امام وزارة الداخلية وصولا الى ساحة رياض الصلح، وذلك للمطالبة باقرار قانون النسبية للانتخابات النيابية. والقت الناشطة، سوزان مكي، بيانا باسم المشاركين/ات، اكدت فيه على ان هذه المسيرة تهدف للضغط من أجل إقرار قانون انتخابي جديد يفسح المجال أمام الكفاءات الشابة، ويحول دون استمرار استنساخ المجلس النيابي. واعتبرت مكي "إن بعض الأحزاب السياسية التي تزايد علينا بمطالبها حول النسبية انما هي تستعمل النسبية كورقة ضغط وتهويل على الآخرين، وهي لم تثبت يوما جديتها في تبني ذلك المطلب"، مطالبة بـ "النسبية بدوائر كبرى، لأنها النظام الانتخابي الذي يتناسب مع صحة ودقة تمثيل اللبنانيين/ات". كذلك طالبت مكي بأن "تكون النقاشات في ذلك الموضوع مفتوحة وعلنية وتحت قبة البرلمان، خاتمة بالقول "نذكركم بأن العد العكسي لإقرار القانون بدأ في آخر العام 2016، ما يعني أنه لديكم 28 يوما، أي حتى 20 شباط (موعد دعوة الهيئات الناخبة)، للقيام بواجبكم". وفي سياق متصل، اكد ناشطو/ات مرصد الحراك المدني في بيان صدر يوم امس، دعمهم/ن الكامل للمطالبين/ات باقرار قانون للانتخابات على أساس النسبية كاشفين عن نية عدد منهم/ن، القيام بإضراب تحذيري عن الطعام، لمدة 24 ساعة، يعلن عنه في حينه، ومشددين/ات على "أنهم/ن سيواجهون/ن محاولة إجراء الإنتخابات على أساس قانون العار بمعركة الأمعاء الخاوية". (النهار، الديار، الحياة 23 كانون الثاني 2017)