ازاء استمرار التعدي على حرج بيروت، عقدت حملة "حرش بيروت لكل الناس"، المؤلّفة من جمعيات وقوى مدنيّة وسياسيّة، مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة الماضي مقابل مدخل الحرج، أكّدت فيه الرفض القاطع للانتهاكات والتعديّات التي ترتكبها المجالس البلديّة المتعاقبة في حق الأملاك العامّة عموماً وحرج بيروت خصوصًا. وافادت الحملة بانه وبعد الإنجاز الذي تحقّق بفتح حرج بيروت وإعادة الحياة إليه، تعاود البلديّة، من خلال مشاريعها، محاولة قضم الملك العام، إذ استأنفت أخيراً عملية بناء عواميد إسمنتيّة لمستشفى ميداني بعد أن وعدت بعدم التعرّض للحرج والمحافظة على ما تبقى منه. واعادت الحملة بلسان محمّد أيّوب، التأكيد أن الحرج مصنّف كمنظر طبيعي محمي بحكم القانون، ويُمنَع البناء أو إجراء أي تصرّف عليه؛ وبالتالي فإن المشاريع الثلاث التي يحاول المجلس البلدي تمريرها، أي إقامة المستشفى الميداني ونقل الملعب البلدي وتعديل التصنيف العقاري لإتاحة البناء على الحرج، هي مشاريع مخالفة للقانون. بدوره أوضح عضو المجلس البلدي، عماد بيضون، أن المجلس البلدي لم يطّلع على أي قرار بخصوص إعادة أعمال البناء المتعلّقة بالمستشفى، مضيفاً "أنه كعضو بلديّة، ومع كافّة سكّان محيط الحرج، سواء من جهة بدارو أو قصقص أو الشياح يرفض أي تعدٍّ على الحرج الوحيد في بيروت". وفي الختام، طالبت الحملة بوقف البناء فوراً، وإزالة الإنشاءات المستحدثة، مؤكّدة للمجلس البلدي والسلطات المعنيّة الوقوف بوجه أي تعد يطال الحق العام، كما طالبت وزير البيئة التحرّك فورًا، وممارسة صلاحيّاته وواجباته لوقف التعدّي على الحرج. (النهار، الديار، الاخبار 21 و23 كانون الثاني 2017)