اقر مجلس النواب في الجلسة التشريعية الاخيرة، في 19 ك2 الماضي، قانون توفير التغطية الصحية للمضمونين/ات بعد سنّ التقاعد، أي بعد تجاوز أعمارهم/ن 64 عاماً، على أن يدفع المضمون/ة المتقاعد/ة 9% شهرياً من أصل الحد الأدنى للأجور (أي نحو 60 ألف ليرة)، علما ان القانون سيصبح ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية. وقد لاقى القانون ترحيباً في الأوساط الإقتصادية والعمالية، ومن بينهم رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، الذي اعتبر أن إقرار النظام "يشكل خطوة متقدمة لإنصاف شريحة من اللبنانيين/ات وتوفير شبكة أمان اجتماعية لها في فترة من العمر هي في أشدّ الحاجة فيها إلى هذه التغطية"، لافتا الى ان الهيئات الاقتصادية ضغطت بقوة لإقراره. كما شكر مجلس ادارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الدولة اللبنانية، مجلسي النواب والوزراء والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، لوضع مشروع القانون بصيغته النهائية. اما فيما يتعلق بغير المضمونين/ات، اكد وزير الصحة الجديد، غسان حاصباني، انه لا يوجد قرار بوقف العمل بمشروع تأمين التغطية الصحية والاستشفائية الشاملة لمن تجاوز سن الـ64 عاماً، الذي اطلقه وزير الصحة السابق، وائل ابو فاعور في ت1 2016، مشيرا في المقابل انه يعمل على تشكيل خلية لمتابعة الموضوع، وإجراء دراسة للبحث في كيفية توفير التمويل المناسب له ليكون مشروعاً مستداماً، خصوصاً وان لا اعتمادات اضافية أو موازنة خاصة بالمشروع، لكنه لم يحدد مصدر التمويل. وردا على سؤاله عن توفّر التمويل الذي يصر عليه ابو فاعور، اوضح حاصباني انه "كان ثمة وفر بمكان ما في الوزارة تم استخدامها للمشروع، ولكن هذا الوفر ليس في بند الاستشفاء وتاليا لا يمكن نقله اليه". (الديار 19 و21 ك2 2017)