اظهر المؤشر الجديد لمدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2016 والذي اعلنته يوم امس، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لافساد، بقاء لبنان في مرتبة متقدمة بين البلدان الاكثر فسادا، اذ احتل المرتبة الـ136 من اصل 176 دولة يستشري فيها الفساد بعدما كان في المرتبة 123 من أصل 168 العام الماضي، كما حلّ في المرتبة 11 عربياً من ضمن 21 دولة. وبحسب المؤشر، سجّلت 69% من الدول المُشاركة في التصنيف نقاطاً أقل من 50/100 على صعيد مستوى النزاهة، ما يعني تسجيل مستويات عالية من الفساد المُدرك، علماً بأن لبنان حافظ على الدرجة نفسها التي حقّقها العام الماضي، مسجلا 28 نقطة/100 (وهي درجة تندرج ضمن فئة الفساد المُدرك ذات المستوى العالي)، مما يعني عدم تحقيقه أي تطوّر خلال عام في مجال مكافحة الفساد، بحسب "لا فساد"، وذلك نتيجة تعطيل مؤسسات الدولة وغياب أجهزة الرقابة. وفي ضوء النتيجة التي احتلها لبنان، رأت الجمعية ان تلك الارقام عكست إلى حد كبير فترة ما قبل انتخاب رئيس الجمهورية، حيث استفحل الفساد وطال جميع القطاعات، مستفيداّ من الخلاف السياسي الذي لعب دوراً أساسياً في تعطيل الأداء الحكومي، وتعطيل الحركة التشريعية للمجلس النيابي، ما ساهم بشكل أساسي في تغييب الأجهزة الرقابية، منوهة باقرار قانون "حق الوصول إلى المعلومات" الذي يعدُّ بحسب رأيها مدماكاً أساسياً لمكافحة الفساد. وللاشارة، يعتمد التصنيف على 13 مؤشراً لتحديد الدرجات والترتيبات يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/271541 (الاخبار، النهار، الديار والمستقبل 26 ك2 2017)