اصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم امس، تقريره حول لبنان، وذلك بعد ان انهى في 12 كانون الاول الماضي اي قبل تشكيل الحكومة، المشاورات الخاصة "بالمادة الرابعة" من نظامه الذي يفرض اجراء مراجعات دورية لاوضاع الدول الاعضاء، داعيا السلطات اللبنانية الى وضع اصلاحات هيكلية في عدة قطاعات لاسيما في الكهرباء، الى جانب خفض المديونية. وقد تضمن التقرير عدة خلاصات وتوصيات ابرزها:
● النزوح السوري: حض المجتمع الدولي على ان يكون أكثر دعماً لجهود لبنان في استضافته النازحين/ات السوريين/ات، الذين واللواتي باتوا/ن يشكلون/ن ضغطا على المجتمعات المحلية، بما فاقم ازمتي الفقر والبطالة، ووضع مزيدا من الضغوط على المالية العامة الضعيفة اصلاً وعلى البنية التحتية.
● النمو: بقاء النمو ضعيفا بنحو 1% في 2016، وفي حال عدم وجود تحول في الثقة، أو عدم إيجاد حل للصراع السوري، من غير المحتمل أن يعود النمو الى مستواه المفترض 4 % قريبا.
● التضخم: انخفاض معدل التضخم بشكل حاد عام 2016 على خلفية انخفاض أسعار النفط، لكن يجب أن يعود الى 2 % أوائل عام 2017.
● الدين العام: ارتفاع معدل حجم الدين العام من الناتج الاجمالي المحلي، مع الاشارة الى مجالات كثيرة لزيادة الإيرادات بصورة عادلة، منها توسيع الوعاء الضريبي.
● الموازنة: اقرار موازنة للعام 2017 وعلى الحاجة الملحة للإصلاح في قطاع الكهرباء، الذي لا يزال يستنزف قسما كبيرا من الموازنة.
● التصحيح المالي: ترحيب بالفوائض الأولية في ميزان الدفوعات، مع التشديد على ضرورة اجراء المزيد من التصحيح، لتفادي استمرار ارتفاع الدين العام.
● السياسات النقدية: تنويه بالعملية المالية الأخيرة لمصرف لبنان التي عززت بنجاح الاحتياطات الاجنبية الكبيرة لـلمركزي ولرؤوس اموال المصارف، لكنها ليست حلاً مستداماً لاحتياجات التمويل في لبنان، والدعوة الى استراتيجية متوسطة الأجل لتحسين ميزانية مصرف لبنان.
وحول السياسة النقدية، صرح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، خلال تكريم اقامته الندوة الإقتصادية اللبنانية على شرفه يوم امس، ان لبنان وصل في العام 2016 إلى نتائج تؤهله ليحقق نموا في الإقتصاد عام 2017، خصوصاً مع العودة إلى حالة الإستقرار السياسي. واشار سلامة الى ان ميزان المدفوعات في لبنان سجل فائضاً بنحو مليار و300 مليون دولار أميركي في 2016، معتبرا ذلك انجازا في ظل الاوضاع المتلبدة التي تعصف بالمنطقة وبلبنان، كاشفاً عن ارتفاع حجم الودائع في عام 2016 أكثر من 6.5 %، بما يعني أن هناك 10 مليارات دولار اضافية دخلت للقطاع المصرفي، لترتفع موجودات المصارف الى 200 مليار دولار في 2017، مقارنة مع 188 مليار دولار في تموز 2016، عازيا السبب في ذلك الى "الهندسة المالية" التي أطلقها مصرف لبنان أواخر أيار وصعوداً. (الديار، لوريون لو جور والمستقبل 26 كانون الثاني 2017)