تناولت صحيفة الاخبار في تحقيقين منفصلين نشرتهما الاسبوع الماضي عمل بلديتي بيروت وطرابلس، مركزة على ميزانتي المدينتين الذين اعلن عنهما مؤخراً مشيرة الى انهما لم تلحظا اي تصور واضح لمشاريع من شأنها خدمة اهل العاصمتين. واضافت الاخبار قائلة ان اكثرية المشاريع التي تم تعدادها بشكل عرضي حملت عناوين عريضة وفضفاضة، من نوع تأمين فرص عمل وتحسن الطرق والانارة وتأهيل البنى التحتية وغيرها. وفي ما يتعلق بموازنة بلدية بيروت اعلن رئيس البلدية، جمال عيتاني، ان نفقات البلدية في العام الجاري ستبلغ نحو 360 مليار ليرة (240 مليون دولار)، في مقابل إيرادات مقدّرة بنحو 296 مليار ليرة (197 مليون دولار)، أي إن العجز سيبلغ نحو 63 مليار ليرة (42 مليون دولار)، تتم تغطيته من أموال البلدية الموظّفة لدى مصرف لبنان. وقد افادت الصحيفة بان القاطنين/ات في بيروت انتظروا/ن من المجلس البلدي الحالي الاعلان عن مشاريع ترفع من مستوى معيشتهم/ن، وتساهم في ضمان حقهم/ن في السكن والبيئة النظيفة والنقل العام والانتفاع الجماعي من الاملاك العامة وحماية ذاكرة العاصمة لكن عيتاني لم يقدم اي مشروع ملموس مماثل. اما موازنة بلدية طرابلس، فقد اشارت الصحيفة الى انها اثارت جدلاً واسعاً، اذ خصصت اموال طائلة لبعض بنودها تجاوزت موازنة الاعوام الماضية باضعاف، في حين اغفلت او همشت بنود مهمة اخرى متعلقة بمعالجة النفايات وترميم المدينة الاثرية والحد من التسرب المدرسي وتطوير الادارة البلدية. تجدر الاشارة الى ان بلدية طرابلس قدرت النفقات لعام 2017 بنحو 72.726 مليار ليرة (48.48 مليون دولار)، في مقابل ايرادات مقدرة بنحو 57.230 مليار ليرة (38.15 مليون دولار)، اي ان العجز سيبلغ نحو 15.344 مليار ليرة (10.22 مليون دولار)، يتم تغطيته من الاحتياط المالي والبالغ قيمته 70 مليار ليرة (46.66 مليون دولار). وحول بلدية بيروت، غرد رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر"، منتقداً ومتسائلاً: "الى متى ستبقى بلدية بيروت تتاجر بالعقارات وتهدم الابنية القديمة التراثية لحساب تجار البناء؟ (الاخبار، النهار 17- 24 و26 كانون الثاني 2017)