اعلنت حملة "سكّر خطّك" التي انطلقت في 8 ك2 الماضي، احتجاجاً على الطريقة التي يُدار بها قطاع الاتصالات في لبنان، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15961)، ان يوم غد الخميس هو الموعد الجديد لاستكمال الحراك، طالبة من المشتركين/ات اقفال هواتفهم/ن الخلوية، وذلك بغية الضغط على شركتي ألفا وتاتش لالغاء خدمة الاشتراك الشهري الاجباري، والحاق بعض الخسائر بالشركتين. وللاشارة، فقد كشف أحد منظّمي الحملة، وديع الاسمر، تكبيد التحرك الاول الشركتين، مجموع نحو مليوني دولار أميركي في يوم واحد. وبحسب صحيفة النهار، يبدو أن العلاقة بين ناشطي/ات الحملة ووزير الاتصالات، جمال الجراح، وصلت الى حائط مسدود، لاسيما بعد التصريح الذي أطلقه الاخير يوم امس، وأعلن فيه الطلاق مع الحملة على خلفية عودتها الى التحرك. وللاشارة، فقد عقد الطرفان في 20 كانون الثاني الماضي اجتماعا سادته الأجواء الإيجابية، وأفضت الى تعليق التحرك الذي كان مقررا الاحد في 22 من الشهر عينه، والذي تم خلاله اتفاق على لقاء بين الوزير وشركتي "ألفا" و"تاتش" والحملة يوم اول من امس، الا ان ممثلي الشركتان تخلفوا عن الاجتماع، الامر الذي ادى الى عودة الحملة الى التحرك. كما اعلن الجراح عن إلغاء الاجتماع الذي كان من المفترض ان يعقد الجمعة المقبل مع مندوب شركة "تاتش"، تحت حجة رفضه للابتزاز، مشيرا الى نيات غير سليمة وشعبوية غير مسؤولة. من جهته، قال عباس زهري، ناشط في الحملة، ان يوم غد سيطلق الشرارة الاولى لحربنا ضد غلاء أسعار الخليوي في لبنان، مشيرا الى ان قوة تلك الحرب "مرتبطة بمدى تجاوب المواطنين/ات مع التحرك". وللاشارة فقد اقترح الناشطون/ات مجموعة من الحلول تزيد إيرادات الاتصالات وتخفّف العبء على المستهلك، يمكن مراجعتها على الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/271878 . (النهار والاخبار 1 شباط 2017)