رد قاضي التحقيق في بيروت، فؤاد مراد، الدعوى المرفوعة من الناشط بلال مهدي (من مجموعة لهون وبس)، ضد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، بتهمة إهمال في الأداء الوظيفي، استغلال النفوذ، رشوة، هدر واختلاس وتبديد في الأموال العمومية"، (راجع خبر:http://www.lkdg.org/ar/node/15741)، لانتفاء صفة الادعاء، وقد اعتبر مراد ان "تحريك الدعوى الجزائية حق منوط بالنيابة العامة وحدها بصورة المتضرر"، وقد أودع الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الجرائم المدعى بها. بالمقابل، استأنف مهدي ومجموعة "لهون وبس" قرار مراد، واكدا صفة المدعي كونه "أحد المواطنين/ات المتضررين/ات فعلاً، مادياً ومعنوياً، من جرّاء الهدر والاختلاس واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية، الأمر الذي جعل من البلد غابة من الفساد المستفحل بعدما تمنّع القضاء عن القيام بواجباته بهذا الشأن"، كما طالبا الهيئة الاتهامية في بيروت بفسخ القرار المذكور وإحالة المدعى عليه لاستجوابه أمام قضاء التحقيق. (الاخبار 3 شباط 2017)