نشرت حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" مشروعها لقانون الانتخاب الذي يعطي المقترع/ة الحق في الاختيار بين الاقتراع خارج النظام الطائفي او من ضمنه. وقد جاء في مقدمة وثيقة المشروع ما يلي: "خطر الحرب الاهلية ليس خطراً نظرياً، المنطقة تشتعل من حولنا بحروب عناوينها طائفية، وإن لم تصل الينا بعد، فلأن في الخارج من ليس له مصلحة بعد في وصولها"، وتابع البيان قائلاً: "الوضع الاقتصادي على شفير هاوية، لا يسع الهندسات المالية سوى تأجيل انهياره، وبتكلفة تبلغ مليارات الدولارات من المال العام، فيما القوى السياسية الطائفية القابضة على السلطة تتخبط في نقاشات حول قوانين الانتخاب، وفي ذهنها آلة حاسبة تترجم المقترحات حصصاً لكل منها، وكأن آراء الناس محسومة سلفاً. وختم البيان بالتشديد على ضرورة كسر القيد الطائفي، وبالتالي السماح للناس بالتعبير عن أنفسهم/ن، وفتح أبواب بناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة وعادلة، من دون إغفال واقع المشاعر والهواجس الطائفية الموجودة عند جزء لا يستهان به من الشعب اللبناني. وعليه، اقترحت الحركة نظاماً للانتخابات التشريعية، ابرز ما جاء فيه:
● يعلن المرشح/ة عند تقديم ترشيحه اختياره تمثيل الناخبين/ات مباشرة أو من خلال الواسطة الطائفية.
● عند الفرز، يحتسب معدل المقترعين/ات حسب نظام التمثيل المباشر الى مجمل عدد المقترعين/ات، فيخصص المعدل نفسه من المقاعد في المجلس النيابي للفائزين/ات من المرشحين/ات الذين واللواتي اختاروا/ن التمثيل المباشر، وتوزّع باقي المقاعد على الفائزين/ات من المرشحين/ات الذين اختاروا/ن التمثيل عبر الطوائف.
● اعتماد لبنان دائرة واحدة والنظام النسبي هو المفضل، غير أن دوائر أصغر (المحافظات) وأنظمة أخرى (النسبية مع عدد من الأصوات التفضيلية أو النظام الأكثري مع عدد من الأصوات للناخب/ة الواحد/ة) ممكنة أيضاً، ولا تتعارض مع طرحنا الذي يضمن التساوي بين المسيحيين/ات والمسلمين/ات، والنسب بين الطوائف، وكذلك التوزيع الجغرافي كما هو معمول به حالياً. (يمكن الاطلاع على البيان على الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/272160) (النهار والاخبار 6 شباط 2017)