أعلنت نقابة المستشفيات يوم امس، التزام المستشفيات كافة التوقف عن استقبال المرضى الذين واللواتي هم/ن على عاتق كل من قوى الامن الداخلي ومديرية الجمارك بدءاً من اليوم، باستثناء مرضى غسل الكلي والعلاج الكيميائي. جاء ذلك القرار وفقا لنقيب المستشفيات سليمان هارون، بعد ان انذرت النقابة منذ شهر بعدم استقبال هذه الفئة من المرضى، ما لم تسدد مستحقاتها البالغة 70 مليار ليرة (46.66 مليون دولار)، لكن منذ حينه لم يستجد شيئا من المطالب التي رفعت، وفقا لهارون. واشار هارون ايضا الى ثمة مطلب من مجلس الوزراء لاصدار مرسوم بقيمة 90 مليار ليرة لسداد مستحقات ما قبل 2014 وجزء من 2015، وان ذلك أيضاً لم يحصل. وبحسب صحيفة الاخبار ونقلا عن مصادر قوى الأمن الداخلي، فان "أصل المشكلة سببها قرار صادر عن ديوان المحاسبة بعدم دفع مترتبات الاستشفاء المتأخرة"، علماً بأنّ "هناك أساساً متأخرات عن سنوات ما قبل عام 2015 ، مشيرة إلى أن "وزارة المالية في السابق كانت تدفع المتأخر عن السنة السابقة، لا الحالية"، وبالتالي، يكون هناك دوماً كسر سنة. وبحسب المصادر ايضاً، لم تدفع هذه السنة المتأخرات عن عام 2015"، وعليه، بحسب المصادر نفسها، قررت المستشفيات التصعيد للضغط على وزارة المالية. في المقلب الاخر، افاد وزير المالية، علي حسن خليل، في اتصال مع "الأخبار" ان لا "وجود لتصفيات لقوى الأمن عالقة في وزارة المالية، بل لا يوجد مبرر أصلاً لأن تكون عالقة"، نافياً أن يكون لوزارة المالية أي علاقة بتفاقم المشكلة بين قوى الأمن والمستشفيات. وحول الفوضى الحاصلة، اكد هارون لـلاخبار بالقول :"لا نعرف أين العقدة، كل ما نعرفه أنّ لنا مستحقات لم تُدفع منذ سنوات، ولم نأخذ قراراً كهذا إلا بعدما يئسنا"، كاشفا ان وفد من النقابة سيلتقي اليوم وزير الداخلية لهذا الخصوص. (الاخبار والمستقبل 16 شباط 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
المستشفيات الخاصة تنذر الدولة بالتوقف عن استقبال مرضى الامن الداخلي
http://www.lkdg.org/ar/node/16002