بعد توقيف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير وزوجته، وعدد من المتهمين في قضية اختلاس اموال عامة عائدة للهيئة العليا للاغاثة وذلك في تشرين الثاني من العام 2013، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/10354)، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، يوم امس، برئاسة القاضي محمد مظلوم وعضوية المستشارين القاضي هاني الحبال والقاضية المنتدبة جويا عيسى الخوري، حكمها في القضية، والذي قضى بانزال عقوبة الاشغال العامة مدة خمس سنوات في حق ابراهيم بشير وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة والزامه مع باقي المحكوم عليهم بدفع الردود البالغة خمسة عشر مليار ليرة وانزال عقوبة الاشغال الشاقة مدة سنتين في حق كل من رجاء يونس بشير، وشقيقها محمد مسعود يونس، ووليد يوسف البعلبكي وتغريم كل منهم مبلغ عشرة ملايين ليرة والزامهم بالتكافل والتضامن مع العميد بشير بدفع مبلغ الخمسة عشر مليار ليرة، وانزال عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات في حق كل من حسين فواز، حسن جابر، سامي بشير، بسام بشير وغسان رزق وتغريم كل منهم مبلغ مئة وخمسين مليون ليرة، اضافة الى العطل والضرر والردود المشار اليها، وهم فارون من وجه العدالة. كما قضى الحكم بتغريم شركة "فاوكو" مبلغ مئة وخمسين مليون ليرة مع نشر الحكم في حقها سندا الى المادة 210 عقوبات، كذلك قضى الحكم بسجن عباس فواز مدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرين مليون ليرة وتغريم زينب ص. مبلغ عشرين مليون ليرة بعد تخفيف عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة. تجدر الاشارة الى ان عملية الاختلاس حصلت خلال تولي العميد بشير مهام رئاسة الهيئة العليا للاغاثة ما بين العامين 2011 و2013. (النهار، المستقبل 17 شباط 2017)