نظّمت حملة "بدنا نحاسب" يوم السبت الماضي مسيرة مشاعل من ساحة الشهداء وصولاً الى مجلس النوّاب، وذلك احتجاجا على عدم إقرار قانون إنتخابي جديد على أساس النسبية والمواطنة الشاملة، رفع خلالها المشاركون/ات شعارات طالبت بإقرار قانون للانتخاب على اساس النسبية. وقد اكدت الحملة في بيان على ان الأعذار تعددت والنتيجة واحدة، مشيرة الى انه وعلى مدى 8 اعوام، منذ تمديدين غير شرعيين لمجلس النواب، ومنذ الانتخابات النيابية الاخيرة عام 2009، منذ آخر اتفاق لاركان السلطة على قانون انتخابي يضمن النتائج التي يبغونها، يتحفنا ارباب تلك التركيبة بتصريحاتهم على ضرورة اقرار قانون انتخابي عصري يضمن صحة التمثيل. كما شددت الحملة من امام مقر السلطة التشريعية، على ان من استولوا عليها خلسة طوال سنوات لن ينجحوا بتكرار سطوهم "على السكيت"، معلنة رفضها لما يسميه المتزعمون خيارا، وهو لا يعدو كونه اختيارا لطريقة اعدام الارادة الشعبية. وختمت الحملة بيانها قائلة: "خيارنا سيكون الشارع، لمواجهة مشاريع مغتصبي السلطة ومحاولاتهم لتكريس الوضع القائم". (النهار 27 شباط 2017)