اكد وزير الصحة، غسان حاصباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده يوم الجمعة الماضي مع نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، ان هناك عجزاً دائماً في الموازنات التي تصرف على المستشفيات في لبنان بسبب الطلب المتزايد وعدم زيادة سقف التعريفات التي تم وضعها، مشيرا الى ان وزارة الصحة أمنت مستحقات المستشفيات لغاية تموز 2016 ضمن العقود الموقعة والسقوف المالية، أما بالنسبة عقود المصالحة التي تتعلق بالحالات التي تم تجاوز السقوف المالية فيها، فقد تم التوقيع عليها من سنة 2000 حتى سنة 2011 وسيتم دفعها بسندات خزينة إلى المستشفيات. وأضاف حاصباني ان اجمالي تكلفة الاستشفاء في عام 2016 بلغ 166 مليار ليرة، بما فيها العمليات التي سعرها مقطوع وغير مقطوع، كما اشار ايضا الى ان 53 % من المواطنين/ات اللبنانيين/ات يتلقون/ن العلاج على نفقة وزارة الصحة، وقد سجل دخول 850 ألف مواطن/ة إلى المستشفيات في عام 2016. وتجدر الاشارة ان ذلك الاعلان جاء بعد يوم واحد من التصريح الشديد اللهجة الذي اطلقه هارون والذي تحدث فيه عن العلاقة المالية المأزومة بين المستشفيات والمؤسسات الضامنة، مهددا ان المستشفيات ستتجه الى تفضيل المرضى المقتدرين/ات (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16135) . من جهته، أوضح هارون أن غالبية المشكلات تأتي من كثرة الصناديق الضامنة في لبنان، فيما يجب أن يتم حصر إدارة القطاع الصحي في وزارة الصحة فقط. واضاف هارون قائلا ان المستشفيات تحاول تأمين التوازن المالي لتحقيق الاستمرارية، لكن إذا كانت علاقتها مع صندوق ضامن لا تؤمن لها ذلك، فللأسف إن هذا الأمر سينعكس على المريض الذي لا تريد المستشفيات أن يتحمل أي فروقات، معتبراً أنها مسؤولية الحكومة مجتمعة وليس فقط وزارة الصحة. (المستقبل، لوريون لو جور والديار 4 اذار 2017)