كشفت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم عن ضريبة "الراء 8" مشيرة الى انها ضريبة تقع ضحيتها غالبية الموظفين/ات المجتهدين/ات الذين/اللواتي يمضون/ن حياتهم/ن في العمل، في أكثر من مؤسسة لينالوا/ن راتباً محترماً، موضحة بان تلك الضريبة تتقاسم معهم/ن بدل أتعابهم/ن في حال عرفوا/ن بها والتزموا/ن التصريح عنها ودفع مستحقاتها، وإما انها تتراكم عليهم/ن. وافادت الصحيفة بان وزارة المال استفاقت على المرسوم الاشتراعي العائد الى عام 1959 (وهو القانون المتعلق بضريبة الدخل) عام 2003 لتفرض علاوة على التصريح المفروض على رب/ة العمل وعلى كل مستخدم/ة او عامل/ة أو أجير/ة يشغل في آن واحد وظيفة أو عملاً في أكثر من مؤسسة او شركة، ان يتقدّم من مالية المنطقة التي يسكنها قبل الاول من أيار كل سنة بتصريح يبيّن فيه اسماء أرباب/ات العمل الذين/اللواتي عمل لديهم/ن خلال السنة السابقة، وعناوينهم/ن، ومقدار الاموال التي تقاضاها من كل منهم/ن أو استحقت له/ها في تلك السنة. واشارت الصحيفة ايضاً الى ان الإدارة الضريبية بدأت بتفعيل العمل بالمادة القانونية المذكورة اعتباراً من عام 2004 بعدما تم وضع نماذج يتوجب على رب العمل تعبئتها عن العاملين/ات لديه للتمكن من تحديد الأشخاص المعنيين/ات بأحكامها. وبحسب الصحيفة فان تلك القضية هزّت عدداً من النواب الذين رأوْا انها غير عادلة ويجب القيام بتحرّك لتعليق تطبيقها او لالغائها. وقد بادر النائب علًي المقداد من كتلة "الوفاء للمقاومة" الى جمع معلومات عنها بهدف دراسة خطوات التحرٰك، كما ان النائب سيرج طورسركيسيان عمل على وضع اقتراح قانون معجّل مكرّر سيُقدِّمه اليوم في مجلس النواب، يطلب فيه تعليق العمل بالنموذج ر8 إحقاقاً للحق ومنعاً من إثراء الدولة على حساب مواطنيها ومواطيناتها. (للمزيد حول تلك الضريبة وحول اقتراح النائب طورسركيسيان يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2nuFF61) (النهار 13 آذار 2017)