انتقدت "الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174" التي تضم جمعية "حياة حرة بلا تدخين" و"مجموعة البحث للحد من التدخين" في الجامعة الأميركية في بيروت و"هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني"، في بيان مشترك اصدرته يوم امس، اقتراح النائب ياسين جابر، نيابة عن كتلة "التحرير والتنمية"، إلغاء الضريبة على المنتجات التبغية، الذي ادلى به في حديث الى صحيفة الجمهورية، بالقول انه "بالنسبة للدخان هناك توجّه بإلغاء الرسوم لئلّا يتسبّب رفعها بارتفاع حجم التهريب". وقد تساءلت الحملة عن المصالح الشخصية التي تقف خلف ذلك القرار، لافتة الى ان "جابر يتذرع بأن زيادة الضريبة على التبغ تزيد التهريب، متماشيا مع ما تسوقه شركات التبغ العالمية بالتعاون مع إدارة حصر التبغ والتنباك المحلية". وقد اشارت الحملة، مستندة الى دراسة أعدها فريق من الاختصاصيين في الجامعة الأميركية في بيروت، الى ان هناك 200 مليار ليرة لبنانية (133.33 مليون دولار) مضمونة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إذا ما رفعت الضريبة على التبغ بمعدل وسطي 140٪ حتى لو زاد التهريب 300٪، وأن زيادة الضرائب على منتجات التبغ لا تساهم في زيادة العائدات الضريبية فحسب، بل تحدّ أيضاً من استهلاك هذه المنتجات وبالتالي من الأمراض الناجمة عنها التي تتسبب بـ 3500 حالة وفاة سنوياً، ومن الإنفاق الصحي عليها الذي يكبد الموازنة العامة والمجتمع اللبناني ما لا يقل عن 525 مليار ليرة سنوياً. وفيما اكدت الحملة ان تلك الضريبة كانت قد تبنّتها قبل ثلاثة أعوام لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان في مشروع تمويل السلسلة، ختمت بالقول: " يحاول بعض النواب وعلى رأسهم وزير المال الحالي، علي حسن خليل، الغاء تلك الضريبة لمصالح فئوية وتعويضها بضرائب أخرى منها على الكحول، مذكرة بان خليل كان قد ساهم في رفض توقيع الاتفاق العالمي للحدّ من تهريب التبغ حين كان وزيرا للصحة. (النهار 14 اذار 2017)