بعد مُضيّ نحو سنة على إحالة النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ملف التحقيقات مع شركة "سوكلين" وشقيقاتها الى قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي غسان عويدات، والادعاء عليها وعلى شركة "سوكومي" وشركة "دي جي جونز" وشركة "لاسيكو" بجرم الاختلاس واستثمار الوظيفة، أصدر القاضي عويدات، يوم أمس، قراراً قضى بمنع المحاكمة عن الجهات المذكورة لـعدم توافر عناصر الجرم في فعلهم ولاختصاص القضاء الإداري. وفي التفاصيل، رأى القرار أنه لم يتبيّن من التحقيقات إقدام المُدّعى عليهم على اقتراف ضروب الحيلة المقصودة في تنفيذ العقود والاشراف على تنفيذها بقصد الإضرار بمشاريع الدولة وجرّاً للمنفعة الخاصة، باعتبار أن هذه العقود "كانت تخضع لرقابة السلطة الإدارية ولقراراتها". وأضاف القرار: "إن العقود والتلزيمات المتعلّقة بها حصلت نتيجة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وعن الأجهزة الإدارية التابعة له وعن الوزراء المعنيين، كما أن الانفاق من أموال الصندوق الوطني المُستقل هو بقرار صادر عن مجلس الوزراء ولم يطل سوى البلديات المُستفيدة من عقود النظافة". وبحسب صحيفة الاخبار ينطلق القرار من تلك "التبريرات" ليخلص الى أن تلك التدابير هي أعمال إدارية نتجت إنفاذاً لقرارات السلطة الإجرائية، "والطعن بها يخرج عن اختصاص القضاء العادي ليدخل حصراً في اختصاص القضاء الإداري". كما اشارت صحيفة الاخبار ايضاً الى ان القرار القضائي لم يظهر وجود تحقيقات جدّية، وبدا القرار مرتكزاً على أقوال المُتهمين وتقريرين من خبيرين كلّفهما بالتحقق من مسائل محددة من دون التطرق الى بواطن تلك المسائل، إذ تعامل التحقيق مع المخالفات المزعومة بالشكل لا بالجوهر. (للمزيد حول القرار القضائي يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/274092) (الاخبار، النهار 14 آذار 2017)

اخبار ذات صلة:
ارجاء التحقيق مع سوكلين في فضيحة النفايات وبدنا نحاسب تعتصم امام قصر العدل
http://www.lkdg.org/ar/node/14998
واخيراً! النائب العام المالي يدعى على سوكلين وسوكومي بجرم هدر المال العام
http://www.lkdg.org/ar/node/14818
الكتائب ضد الفساد في ملف النفايات مصوبة نحو سوكلين ومجلس الاعمار
http://www.lkdg.org/ar/node/14806