بعد اخذ ورد وسط اصوات معترضة، اقرت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها التشريعية التي عقدت يوم امس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، 5 مواد فقط من أصل 16 مادة في مشروع القانون الخاص بالمواد الضريبية لتمويل السلسلة، من دون التطرق إلى مواد مشروع قانون السلسلة، وقد تم تحديد جلسة ثانية صباح اليوم لمتابعة المواد العالقة. ومن المواد التي أقرّت رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى 11%، وقد جاء اقرارها وسط اعتراض من نواب كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة الكتائب، وبعض النواب، كذلك تم رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 2 بالألف إلى 4 بالألف، رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة لبنانية إلى 4000 ليرة لبنانية، رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية من 100 إلى 250 ليرة لبنانية، رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة لبنانية، زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء 1.5%، مع تعديل يتعلق باستثناء الأبنية المخصصة للصناعة من هذه المادة، بناءً على اقتراح وزير الصناعة وبعض النواب، ومنهم أكرم شهيب، وفرض رسم إنتاج على الاسمنت وقدره 6000 ليرة عن الطن الواحد. (النهار، الديار، المستقبل، الاخبار 16 آذار 2017)