بدعوة من النائب الأول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الشيخ عبد الامير قبلان، لملء الشواغر في الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس بعد صدور القانون رقم 3 النافذ حكما في تاريخ 28/2/2017 لإجراء عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، جرت عملية الانتخاب في 16 آذار الماضي، وانتخب الشيخ عبد الأمير قبلان رئيسا للمجلس بإجماع الناخبين، وعلي أحمد الخطيب نائبا أول لرئيس المجلس الإسلامي من الهيئة الشرعية، والدكتور ماهر خليل حسين نائبا ثانيا لرئيس المجلس من الهيئة التنفيذية. كما قرر المجتمعون إقالة الأمين العام للمجلس، الوزير السابق محمد شعيتو، من مهامه كأمين عام مع احتفاظه بعضويته في الهيئة التنفيذية، وبناء عليه انتخب الأستاذ نزيه جمول أمينا عاما للمجلس. ذلك القرار اثار حفيظة شعيتو، اذ اكد في حديث مع صحيفة النهار، على ان القرار بتعيين جمول باطل لان المادة 19 من نظام المجلس تنص على ان ولاية الامين العام تنتهي مع انتهاء ولاية الهيئتين التنفيذية والشرعية، عدا عن ان "شرعية الامين العام مستمدة من الامام المغيّب السيد موسى الصدر الذي وافق عليها وصوت عليها في الانتخابات الوحيدة التي جرت في المجلس عام 1975". كما لفت شعيتو الى ان قرار اعفائه جاء تلبية لرغبة الوزير علي حسن خليل وعدد من اعضاء الهيئتين التنفيذية والشرعية، كاشفاً عن انه في صدد الطعن بقرار المجلس امام مجلس شورى الدولة. كذلك اشار شعيتو الى ان اقالته جاءت عوض اعفائه من مهماته في خطوة غير مبررة علماً ان لا اشكالات او تباينات مع "امل" او "حزب الله"، واضاف قائلاً: انا لا اتدخل في السياسة واتصرف من موقعي المستقل، ويبدو ان الوزير خليل ومن خارج جدول الاعمال، اصر على الاجراء بحقي وكان له ما اراد". (النهار 18 آذار 2017)