بعد ارجاء المحكمة العسكرية محاكمة نشاطي/ات الحراك المدني، البالغ عددهم/ن 14، والمتهمين/ات باقدامهم/ن في ساحة رياض الصلح في الثامن من تشرين الأول عام 2015 على تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك المدني الى 20 آذار الحالي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16032)، اعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، يوم امس، عدم اختصاصها في محاكمة تسعة مدعى عليهم/ن وأبقت على اختصاصها في محاكمة المدعى عليهم الخمسة بيار الحشاش الذي يحاكم بالصورة الغيابية، وارف سليمان، رامي محفوظ، فايز ياسين وحسين ابراهيم بجرم اقدامهم على مقاومة قوى الامن بالعنف والشدة ورشقهم بالحجارة سندا الى المادة 381 من قانون العقوبات. وحدّدت المحكمة الرابع والعشرين من شهر نيسان المقبل لمحاكمتهم بعدما امتنع وكلاؤهم/ن عن حضور جلسة الامس لالتزامهم/ن بقرار نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بالامتناع عن حضور الجلسات احتجاجاً على تقصير العطلة القضائية وإلغاء تقديمات صناديق تعاضد نقابة المحامين. وقد اعتبرت المحكمة في قرارها الذي جاء رداً على مذكرات الدفوع الشكلية التي تقدم بها عدد من المحامين/ات من وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم/ن، ان الجرائم الاخرى الملاحق بها المدعى عليهم الخمسة، تلك المتعلقة باشتراكهم في اعمال الشغب وعدم التفرق بغير القوة مع المدعى عليهم التسعة الآخرين زين ناصر الدين، علاء فقيه المحاكم غيابيا، حسام غولي، محمد وليد الترك، محمود حسين موسى، سينتيا سليمان، ليال سبلاني وضياء هوشر، ليست من صلاحياتها النظر بها، وقررت احالة الملف لهذه الجهة على النيابة العامة العسكرية لايداعها المرجع المختص حيث ستتم احالتهم/ن على الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم/ن لهذه الجهة. (المستقبل، الاخبار 21 آذار 2017)

اخبار ذات صلة:
"هيومن رايتس": المحاكم العسكرية تنتهك القانون الدولي
http://www.lkdg.org/ar/node/16024
الداخلية تغرم الناشطين/ات في تظاهرات السنة الماضية
http://www.lkdg.org/ar/node/15865
المحكمة العسكرية تخالف المواثيق الدولية بمحاكمتها للمدنيين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/14129
احالة 11 معتقلاً الى المحكمة العسكرية وجنبلاط ينتقد بعضاً من الحراك المدني
http://www.lkdg.org/ar/node/13912