بعد التحركات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة بيروت في نهاية الاسبوع الماضي، رفضا لفرض الضرائب غير العادلة على الشعب بدلاً من محاربة الهدر والفساد، عقد كل من وزير المال، علي حسن خليل، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية، ابراهيم كنعان، مؤتمرين صحافيين من اجل توضيح حقيقة الضرائب التي تضمنها المشروع. وقد اشار خليل الى ان ما جرى تداوله بين الناس حول الضرائب هو كذب وتلفيق مضيفاً "نحن ضد أي ضريبة تطال حياة الناس ومعيشة الناس ولن يكون هناك أي ضريبة على الإطلاق في الموازنة يمكن أن تصيب الطبقات الفقيرة". ووصف خليل ما حصل في مجلس النواب بأنه مؤامرة لإسقاط النصاب وتطيير سلسلة الرتب والرواتب وتصفية حسابات سياسية. كما ابد خليل اعتزازه بأنه "للمرة الأولى يتم فرض ضرائب جديدة على أماكن كانت محرّمة سابقاً وكانت محميات يمنع المسّ بها"، كاشفاً عن "عرض قدمه مسؤولو المصارف الى وزارة المال بنحو مليار دولار لإلغاء بند الضريبة على المصارف، ولكننا رفضنا لأن الضريبة حق للدولة". من جهته، اكد كنعان أن "لا ضرائب جديدة على الخبز ولا الهاتف ولا صفيحة البنزين ولا المازوت ولا الكهرباء"، معتبراً أن "كل ما ذكر على هذا الصعيد غير صحيح". واضاف قائلاً: "أننا نتعامل بمسؤولية لا بشعبوية مع مشروع السلسلة، فيما سوانا يأخذ جزئيات ويبني عليها أبراجا من الرمال"، لافتاً الى "أن مسرحية تطيير السلسلة أتت من خلال اللوائح المزورة للضرائب". والجدير ذكره، ان مجلس الوزراء اتم في جلسته الـ 12 المخصصة لمناقشة موازنة العام 2017، والتي عقدت يوم الجمعة الماضي، النقاش والمراجعة لمشروع الموازنة على أن تحال في مرحلة مقبلة على كل الوزراء بعد إنجاز النسخة النهائية. (المستقبل، النهار، الديار 18 و21 آذار 2017)