بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على بعض البنود الضريبية، اقدم الكثير من المحال التجارية على رفع اسعار بعض المنتوجات لديها خصوصا الدخان والمُعسّل بزيادات عشوائية، الامر الذي احدث ضجة اعلامية واسعة وبلبلة في السوق التجارية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16206). وحول الموضوع، اوضح رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، يوم امس، أن الريجي بادرت إلى رفع أسعار السجائر "ضمن نطاق صلاحياتها وبموافقة وزير المالية، بهدف ضبط السوق وعدم هدر عائدات للدولة وتداركاً لأي أرباح فائتة عليها"، مشيراً إلى "فوضى في السوق اللبنانية بعد زيادة مجلس النواب الرسوم"، حيث لجأ "بعض التجار إلى استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن/ة والدولة". وفي هذا السياق، اوضح سقلاوي انه عندما بدأ الكلام في اللجان النيابية عن رسوم كبيرة جداً، تطال كل المصنوعات التبغية تمت معارضة الموضوع بسبب مشكلة التهريب، التي ستتفاقم نتيجة ذلك القرار، لكن عندما اتخذ القرار في المجلس، وجدت الريجي نفسها أمام ثلاثة إحتمالات، إما وقف تموين السوق، او إستمرار تموين السوق بالأسعار القديمة حيث سيسحب التجار كمياتٍ ضخمة خلال مدة إنتظار القانون ما يتسبب بخسارة الدولة ملايين الدولارات أو رفع الأسعار. واستغرب سقلاوي ما قيل بان الزيادة على التبغ ترد على الخزينة مئات المليارات، مشيراً إلى أن الواقع يثبت العكس، عارضا إحصاءات تبيّن تراجع المبيعات في السنوات الأخيرة، إذ في العام 2012 حققت الريجي مبيع 775 مليون علبة بقيمة مليار دولار، وفي العام 2013 تراجعت المبيعات الى 600 مليون علبة بقيمة 791 مليون دولار، وفي العام 2014 بلغت المبيعات نحو 590 مليون علبة بقيمة 770 مليون دولار، وفي العام 2015 بلغت المبيعات 400 مليون علبة بقيمة 600 مليون دولار. (الديار، المستقبل والنهار 22 اذار 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
التجار يرفعون الاسعار والاقتصاد تكتفي بالتحذير
http://lkdg.org/ar/node/16206
اقرار 5 مواد ضريبية ابرزها 11% على TVA ورفع رسوم الطابع المالي
http://lkdg.org/ar/node/16190